حرمت دائرة مساحة السويداء المزارعين في قرية نمرة بريف السويداء من منحهم سندات تمليك بنحو 4 آلاف دونم من أراضيهم الزراعية، كون تلك الأراضي مازالت أملاك حكومة النظام.
وأفادت صحيفة تشرين المقربة من النظام اليوم إلى أن مزارعي قرية نمرة استثمروا تلك الأراضي من ثمانينات القرن الماضي من خلال زراعتها بالأشجار المثمرة، واللجان الفنية أثبتت ذلك.
وأضاف المصدر بأن إبقاء تلك الأراضي على سجلات أملاك حكومة النظام أجبر المزارعين بدفع أجور بدل، رغم أن الأحكام القضائية أعفتهم منها، وحرمانهم من التصرف بالأرض تصرف المالك في ملكه.
كما حرمتهم من تعويضات الأشجار المثمرة التي تضررت الموسم الماضي من الصقيع، إضافة إلى حرمانهم أيضًا من الحصول على مادة المحروقات لزوم الفلاحة والحراثة ومستلزمات الإنتاج ولا سيما السماد.
وأشار المصدر إلى عدم منح الفلاحين سندات تمليك بتلك الدونمات الموروثة لهم أبا عن جد، فيما تذرعت مديرية الخدمات الفنية في السويداء بعدم شق طرق زراعية تخدم تلك الأراضي، على الرغم من ضرورتها، بحجة عدم وصول سيارات الإطفاء إليها، إذ يغلب عليها الطبيعة الجبلية.
