تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا تظهر عقد اتفاق مع أحد المدرسين يتقاضى بموجبه مبلغ 50 ألف جنيه شهريا، أي بما يزيد عن 3 آلاف دولار شهريا.
ووصف الناشطون المبلغ الذي ظهر في العقد أمس 20 ديسمبر/كانون الأول، بالمبالغ فيه وما هو إلا هدر وتبذير لموارد الدولة والمال العام.
كما تساءل الناشطون عن طبيعة الأعمال التي يقوم بها هذا المدرس والتي قد تختلف عما يقدمه زملاؤه المدرسين، وأن المدرس كان يتقاضى راتبا شهريا بقيمة 1700 جنيه وتم تعيينه كمدير تنفيذي لأحد المدارس المتحفظ عليها وبالتالي أصبح راتبه بموجب العقد 50 ألف جنيه رغم صغر سنه وقلة خبرته حسب وصفهم.
واستنكر وزير التربية والتعليم “طارق شوقي” ما تم تداوله على مواقع التواصل حول هذا الموضوع عبر منشور له على حسابه الشخصي على فيسبوك صباح الإثنين بقوله “لا يكاد يمر يوم دون أن يزرع البعض بذور الفتنة داخل منظومة التعليم المصرية بكل الطرق والأساليب وآخرها هذا البوست (المنشور) لأحد السادة المحامين ينشر أوراقا مسربة، وهو يعلم تماما أن هذا يخالف القانون”.
وأشار “شوقي” إلى أنه “حرصا على الكفاءات الموجودة بتلك المدارس فقد صدر قرار من مجلس إدارة المجموعة بأن تتم معاملتهم ماديا بالمثل وذات الرواتب بالمدارس الدولية الأخرى المنافسة؛ من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس”.
ودافع الوزير قائلا: “السيد مدير المدرسة (المذكورة) يمتلك تاريخا عمليا في العديد من المدارس الدولية في مصر وخارجها، بمرتبات أعلى من ذلك بكثير، ويتم تمويل المرتبات في مدارس 30 يونيو من إيرادات هذه المدارس الدولية، وليس من موازنة الوزارة على الإطلاق”.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
