حدث جدال واسع اليوم الخميس 18 شباط/فبراير بين زعماء نيوزيلندا وأستراليا حول أي دولة ستتحمّل مسؤولية المرأة التي قبضت عليها تركيا على حدودها مع سوريا يوم الإثنين الماضي.
هل تستطيع الفروع الأمنية الحجز على #عقارات_المطلوبين؟؟
قالت وزارة الدفاع التركية أنّها اعتقلت المرأة البالغة من العمر 26 عاماً وطفليها عندما حاولوا العبور بشكل غير قانوني من سوريا إلى تركيا وتمّ حينها التعريف على المرأة بالأحرف الأولى من اسمها فقط (س-أ).
في حين تجادلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية “جاسيندا أرديرن” مع نظيرها الأسترالي “سكوت موريسون” حول أيّ دولة يجب أن تتحمّل مسؤولية المرأة في حال تمّ ترحيلها من تركيا.
تحمل المرأة جنسية مزدوجة من أستراليا ونيوزيلندا, إلاّ أنّ أستراليا كانت قد جرّدتها من جنسيتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد.
من جهة أخرى قالت أرديرن في بيان لها أنّ المرأة عاشت معظم حياتها في أستراليا وسافرت إلى سوريا بجواز سفر أسترالي، وأضافت متحدّثة إلى رئيس الوزراء موريسون “نعتقد أنّ أستراليا تخلّت عن مسؤولياتها فيما يتعلق بهذا الشخص، فمن الخطأ أن تتحمّل نيوزيلندا المسؤولية عن امرأة لم تعش فيها منذ أن كانت في السادسة من عمرها”.
فيما ردّ موريسون أنّ القانون الأسترالي لعام 2015 الذي يلغي تلقائياً جنسية مزدوجي الجنسية الذين ينخرطون في الإرهاب مفهوم بوضوح، مضيفاً أن أستراليا ترفض أن يتمتع الإرهابيون الذين قاتلوا مع منظمات إرهابية بحق المواطنة.
أمّا بالنسبة للأطفال فقد طرحت أرديرن قضيتهم قائلة أنّ رفاهية الأطفال يجب أن تؤخذ بالاعتبار، فقد ولد هؤلاء الأطفال في منطقة نزاع دون ذنب منهم وأضافت أنّ مجيئهم إلى نيوزيلندا حيث ليس لديهم عائلة لن يكون في مصلحتهم.
يذكر أنّ تركيا كثفت جهودها خلال العامين الماضيين لإعادة نساء وأطفال عناصر أجانب ينتمون لتنظيم الدولة إلى أوطانهم إلاّ أنّ الجهود لا تزال تقابل بالرفض من معظم الدول.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
