أدانت حملة معتقلي حماة ما قامت به شعبة المخابرات العسكرية من إعادة اعتقال أحد المفرج عنهم من سجن حماة المركزي بعد إطلاق سراحه بيوم واحد.
أصدرت حملة معتقلي حماة بيانا تدين فيه عودة النظام ممثلا بجهاز المخابرات العسكرية إلى اعتقال معتقل تم الإفراج عنه يوم أمس من سجن حماة المركزي، جاء في البيان : ” إننا في الوقت الذي ندين فيه عملية الاعتقال لأحد المفرج عنهم ندعو الحكومات والمنظمات الدولية ومنهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على نظام الأسد للالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها مع ممثلي المعتقلين والإشراف عليها والتدخل لمراقبة تنفيذ الاتفاق بحذافيره، كما ندعو نظام الأسد إلى الكف عن هذه الأعمال الاستفزازية والإفراج عن أحمد نواف شعيب وجميع المعتقلين تعسفاً دون قيد أو شرط والتوقف عن المداهمات لمنازل المفرج عنهم.”
كما فصّل البيان ما قام به النظام خلال عملية الاعتقال: ” أقدمت دورية تابعة لشعبة المخابرات العسكرية – فرع سعسع في ريف القنيطرة بإعادة اعتقال المفرج عنه أحمد نواف شعيب – متزوج ولديه خمسة أطفال- كان قد تمّ إطلاق سراحه من سجن حماه المركزي بتاريخ 8 أيار 2016 بناءً على اتفاق سابق ما بين مجموعة من المعتقلين وممثلين عن النظام السوري، وهنالك مخاوف حقيقة من تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة من قبل عناصر هذا الفرع “سيء الصيت” الذي شهد عشرات حالات الوفاة تحت التعذيب.
وكان أحمد متجهاً إلى مسقط رأسه في منطقة جبل الشيخ في محافظة ريف دمشق قبل أن تقوم دورية على أحد الحواجز والعائدة للفرع المذكور بإعادة اعتقاله بشكل تعسفي للمرة الثانية. يذكر أن أحمد كان تمّ اعتقاله للمرة الأولى بتاريخ 24 تشرين الثاني 2012 ليتم تحويله لاحقاً إلى محكمة الإرهاب. ”
ونوه البيان إلى أن الحادثة لم تقتصر على واحد من المفرج عنهم بل طالت آخرين: ” ومن جهة أخرى أقدمت إحدى الجهات الأمنية الأخرى بمداهمة منزل “مفرج عنه آخر” في وقت سابق ولكن لم يتمّ اعتقاله لعدم تواجده في المنزل في تلك اللحظة. ”
وكانت اللجنة المفاوضة عن المعتقلين قد أبرمت مع وفد من النظام السوري اتفاقاً نصّ على العديد من النقاط كان أحدها “عدم إعادة اعتقال أي مفرج عنه أو تحويله إلى أي فرع أمني أو سجن آخر..” تأتي هذه الخطوة الاستفزازية من قبل جهاز شعبة المخابرات العسكرية انتهاكا خطيرا للاتفاق الذي تمّ إبرامه مسبقاً.
المركز الصحفي السوري