حملة أمنية لبنانية تستهدف المئات من اللاجئين السوريين

فاقت حصيلة التوقيفات التي قامت بها وحدات الجيش والاستخبارات العسكرية وأجهزة قوى الأمن الداخلي اللبنانية، منذ يوم الإثنين وحتى اليوم، 726 موقوفاً من اللاجئين السوريين، إثر مداهمات وعمليات أمنية نفّذتها عناصر الجيش لمكان وجود اللاجئين على كامل الأراضي اللبنانية.
جاءت عمليات الدهم لمخيّمات لجوء وأماكن تواجد اللاجئين السوريين، إثر الاعتداءين المتلاحقين اللذين نفذهما انتحاريون على بلدة القاع (على الحدود الشرقية مع سورية)، موقعين 5 قتلى من المدنيين اللبنانيين وإصابة ما لا يقلّ عن 15 مواطناً آخرين.
وعلى الرغم من التوقيفات ومواقف المسؤولين الأمنيين المؤكدة على ضبط الأمن والتعامل الجدي مع المخاطر المحدقة بأمن اللبنانيين واستقرار بلدهم، لا يزال التضارب قائماً بين مختلف أجواء المؤسسات الأمنية والمعلومات المستمرة حول احتمالات وقوع اعتداءات إضافية تعمل على التحضير لها مجموعات متشددة.
وفي هذا الإطار، تقول أجواء عدد من الأجهزة الأمنية إنّ “ما حصل في القاع قبل أيام كان مقدراً له أن يحصل في منطقة لبنانية أخرى”، في إشارة إلى ما بات مؤكداً عن أنّ إحدى الخلايا المتشددة كانت تحضّر لعميات تفجير في مرفق “كازينو لبنان” (جونيه، شمالي بيروت)، بالإضافة إلى عمليات أخرى قد تضرب بيروت وضواحيها المكتظة. فسبق للقوى الأمنية أنّ أحبطت هذه العمليات وأوقفت أفراداً من المجموعات المخططة لها. مع تأكيد الأجواء نفسها على أنّ “الخطر مستمر وكذلك بعض الخلايا التي يتم العمل على تفكيكها قبل قيامها بأي اعتداء جديد”. فيصف أحد الضباط الأمنيين ما يحصل على الأراضي اللبنانية اليوم على المستوى الأمني بـ”التأهب التام والمطلق” في صفوف الأجهزة الأمنية وعناصرها.
وبحصيلة هذا الاستنفار الأمني، صدرت، ولا تزال تصدر، الأرقام المتلاحقة عن أجهزة الدولة لتشير إلى أنّ عدد المعتقلين قد يتجاوز الألف لاجئ مع نهاية الأسبوع الحالي. وتطرح هذه الأرقام علامات استفهام كثيرة أهمها حول أسباب توقيف هؤلاء وأماكن احتجازهم، خصوصاً أنه بحسب البيان العسكري عمليات التوقيف تتمّ بسبب وجود “اللاجئين داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية”، أو تجوّلهم بـ”طريقة غير شرعية” داخل الأراضي اللبنانية”.
العربي الجديد