كشف وزير الزراعة في اجتماع لـ “دعم” هذا القطاع عن توقف توزيع المحروقات لآليات الفلاحين الزراعية أشهر عدة، متجاهلاً حاجتها لهم مع بدء المواسم.
نقلت وكالة أنباء النظام “سانا” اليوم عن رد وزير الزراعة حسان قطنا للمعنيين في القطاع الزراعي في محافظة طرطوس، بأن الحكومة أوقفت مخصصات الجرارات الزراعية والمحركات من المحروقات، زاعماً أنه إجراء “مؤقت” وسيعود تزويدها في شهر آذار القادم، بعد أن كانت ضمن مطالب المزارعين.
وزعم قطنا خلال اجتماعاته مع مسؤولي محافظة طرطوس واللاذقية لإيجاد حلول للمحصول الرئيسي في الساحل ألا وهو الحمضيات، وأن الحكومة تبذل جهوداً لتأمين مستلزمات المشاريع الزراعية والوقوف على متطلبات المزارعين، بحسب صفحة الإعلام الزراعي التابعة للوزارة على فيسبوك.
كما سبقه في تلك المزاعم رئيس الحكومة حسين عرنوس خلال الجلسة الأسبوعية للوزراء، بأن القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير لأجل تحقيق الأمن الغذائي وضرورة تأمين المحروقات والأسمدة للفلاحين، بحسب صفحة رئاسة الوزراء.
بدروه كشف محافظ طرطوس عن نسبة تصدير قليلة من موسم الحمضيات بلغت 10 آلاف طن من أصل مائة و53 ألف طن حتى الآن، وفق الإعلام الزراعي.
فيما تشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات حادة بسبب تبريرات الحكومة بالعقوبات المفروضة، فيما تباع في السوق السوداء بأسعار كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة نفسها تعترف في أكثر من مناسبة بفشل خططها في الإصلاح الزراعي، ومنها المحصول الاستراتيجي القمح إذ أصبحت بحاجة إليه بعد أن كانت مصدرة.
