ألغت حكومة النظام السوري ترخيص شركتين أمنيتين داخل سوريا، دون توضيح الأسباب، تزامنًا مع صراع مع رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وبحسب قرار صادر عن وزير التجارة في الحكومة، طلال البرازي، اليوم الخميس 21 من أيار، طلب شطب السجل التجاري العائد لشركة “ألفا للحماية والحراسة والأنظمة الأمنية المحدودة المسؤولية”.
كما طلب أيضًا شطب السجل التجاري العائد لشركة “فالكون للمنظومات والخدمات الأمنية المحدودة المسؤولية”.
ولم يوضح الوزير، المكلف جديدًا من قبل الأسد، الأسباب وراء شطب السجل التجاري، في ظل وجود عشرات الشركات الأمنية، التي تأسست في سوريا عقب المرسوم الصادر في 2013 والذي سمح بتأسس شركات حماية أمنية.
وتأسست شركة “ألفا” برأسمال 50 مليون ليرة سورية، وتعود ملكية الشركة إلى مساهمين سوريين، هما فؤاد بوز ومازن الظريف.
أما شركة “فالكون” تأسست برأسمال 250 مليون ليرة سورية، ولها فروع في عدد من المحافظات (ريف دمشق، حمص، طرطوس، اللاذقية)، بحسب ما تعرف عن نفسها في “فيس بوك”.
وحاولت عنب بلدي التوصل إلى معلومات أكثر حول الشركتين، إلا أنها كانت قليلة، باستثناء ما ذكره موقع الاقتصادي، بأن عضو مجلس المحافظة وعضو مجلس إدارة “دمشق الشام القابضة”، بلال نعال، هو مدير عام “فالكون”.
كما رصدت عنب بلدي على موقع شركة “فالكون” الرسمي عملاءها الذين وقعت معهم عقود الحماية، وأبرزهم شركات عائدة لرامي مخلوف.
ومن الشركات التي تخدمها شركة “فالكون” شركة “سيرتيل”، الذي يدور حولها صراع بين مخلوف وحكومة النظام في محاولة للسيطرة عليها، إضافة إلى شركة “ميلك مان” العائدة لمخلوف، و”أجنحة الشام”.
وبرز صراع بين مخلوف وحكومة النظام، خلال الأيام الماضية، وتقول الحكومة إن مبالغ مالية مستحقة على الشركة تصل إلى 134 مليار ليرة يجب دفعها، الأمر الذي ينفيه مخلوف عبر تسجيلات مصوّرة، ويؤكد أن الهدف هو وضع الحكومة يدها على الشركة والتنازل عنها.
وعقب ذلك بدأت حكومة النظام التضؤيق على مخلوف، وحجزت على أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب منعه من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة خمس سنوات.
عنب بلدي
