فرضت محافظة دمشق بحكومة النظام رسوماً سنوية على أصحاب الكلاب الخاصة بهدف تسجيلها، عملاً بمرسوم سابق من رأس النظام.
نشرت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم، قراراً جديداً لمحافظة دمشق، بتفعيل مرسوم رأس النظام، الذي يفرض استيفاء مبلغ 15 ألف ليرة، كرسم سنوي عن كل كلب خاص، من قبل مالكه، مقابل تسجيل قيود الكلب بلوحة ذات رقم في كل سنة تعطى للمالك.
ونوّه القرار أن أي كلب من دون لوحة، يتم حبسه وبيعه في حال عدم مراجعة صاحبه خلال مدة 48 ساعة، ويستثني القرار الكلاب لأغراض الحماية مثل المواشي والمزروعات.
الجدير ذكره أن رأس النظام أصدر نهاية العام الماضي قانوناً مالياً جديداً للوحدات الإدارية، شمل مختلف الضرائب وغرامات المخالفات، في وقت يعيش فيه الأهالي ظروف اقتصادية صعبة في مناطق سيطرة النظام دون إيجاد حلول من قبل حكومة النظام.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع