رفعت حكومة النظام السوري سعر أسطوانة الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية، الذي يعاني سكان مناطق سيطرة النظام من تأمينه عبر الرسائل الهاتفية.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام القرار رقم 2962، بتاريخ 24 من تشرين الأول/أكتوبر، القاضي برفع سعر أسطوانة الغاز بوتان سعة 10 كغ منزلي لـ30600 ليرة.س. وسعر الجرة سعة 16 كغ منزلي بـ 49000 ل.س.
وقالت الوزارة أن القرار لا ينطبق على أسعار الغاز الموزع عبر البطاقة الذكية. وكان وزير التجارة عمرو سالم قد لمح قبل يوم من القرار برفع سعر الغاز، لمنع من سماهم لصوص الغاز من بيعه بالسوق السوداء بثمن غال.
يشتكي الأهالي من عدم وصول رسائل الغاز المنزلي لاستلام مخصصاتهم، لمدة تصل لـ90 يوما. ما يضطرهم لشراء أسطوانة الغاز بثمن أغلى يصل للـ100 ألف ليرة، والآن باتوا يتخوفون من ارتفاع السعر حتى في السوق السوداء، في حال لم تصلهم رسائل الغاز على البطاقة الذكية بالوقت المحدد.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع