أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ اليوم الإثنين الموافق لـ 25 كانون الثاني /يناير إغلاق محلات بيع الأسلحة في مناطق نفوذها.
هل يمكن أن تصادر أملاكك دون علمك، كيف يؤثر قانون الإرهاب على المتهمين وعوائلهم؟؟
في بيان معلن على صفحة الوزارة بررت وزارة الداخلية قرار إغلاق محلات بيع الأسلحة وشرائها في منطقة إدلب للحفاظ على سلامة المدنيين؛ بسبب تكرار ظاهرة التفجيرات أمام محلات بيع الأسلحة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، ومحاولة بعضهم وعلى رأسهم النظام الإخلال بالأمن والاستقرار وسلامة المدنيين.
توعدت الوزارة المخالفين بتعريض أنفسهم للمساءلة والملاحقة القانونية بعد انتهاء المهلة المقررة لإغلاق محالهم التي تنتهي بتاريخ 15 من الشهر القادم، وتكليف فرع الأمن الجنائي لتنفيذ القرار، وسحب الرخص الممنوحة لأصحاب المهنة، على أن تقوم دورياتها بإجراء جولة بعد القرار للتأكد من تطبيقه.
ودعت أصحاب المهنة لمراجعة فرع الأمن الجنائي لأخذ تعليمات بخصوص المرحلة المقبلة.
سبق هذا القرار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إعلان وزارة الداخلية إصدار رخص تخول المدنيين حمل السلاح؛ لوضع حد لمظاهر انتشار الأسلحة وإطلاق الرصاص العشوائي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
