منذ سيطرة حافظ الأسد على الحكم في سوريا عام 1970، أصبحت ملاحقة واعتقال الناشطين السياسيين والحقوقيين والمعارضين من جميع التيارات، كما الصحفيين، من أبرز سمات هذا الحكم لتعيش سوريا 40 عاماً من القمع السياسي.
حيث لا توجد أي أرقام أو إحصاءات عن عدد السجناء السياسيين قبل عام 2011 أي قبل اندلاع الثورة بسبب غياب المحاكمات تماما وإخفاء السلطات السورية أسماءَ أو أعداد المعتقلين في ذلك الوقت كما غياب الإنترنت ووسائل الإعلام.
واستمر هذا الأمر نوعا ما حتى يومنا هذا، رغم وجود أعداد كبيرة من الناشطين الحقوقيين والمنظمات الدولية التي تحاول توثيق ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا والذي تفاقم بشكل كبير بعد اندلاع الثورة.
ويعجز الحقوقيون عن تقديم رقم دقيق للمعتقلين السياسيين في سوريا، غير أن التقديرات تتراوح بين 100 و200 ألف معتقل سياسي.
فيما برزت هذه الفجوة الكبيرة بين الرقمين بسبب تكتم النظام على مصير آلاف المعتقلين في مراكز الاعتقال التابعة له، إضافة إلى انتشار مراكز الاعتقال السرية.
لكن وبشكل عام ترفض سلطات النظام الإفصاح لذوي المعتقلين عن مكانهم ومصيرهم، وتنكر حتى وجودهم في معتقلاتها، وتؤكد عشرات التقارير الحقوقية المحلية والدولية تعرض غالبية المعتقلين في السجون السورية للتعذيب بكل أشكاله.
ويضرب كثيرون حتى الموت بينما توفي البعض الآخر بسبب الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الطبية.
وتذكر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، على رأسها هيومن رايتس ووتش، أن مسؤولين بارزين في نظام الأسد على علم بالانتهاكات ووافقوا عليها.
واستمر هذا الأمر نوعا ما حتى يومنا هذا، رغم وجود أعداد كبيرة من الناشطين الحقوقيين والمنظمات الدولية التي تحاول توثيق ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا والذي تفاقم بشكل كبير بعد اندلاع الثورة.
ويعجز الحقوقيون عن تقديم رقم دقيق للمعتقلين السياسيين في سوريا، غير أن التقديرات تتراوح بين 100 و200 ألف معتقل سياسي.
فيما برزت هذه الفجوة الكبيرة بين الرقمين بسبب تكتم النظام على مصير آلاف المعتقلين في مراكز الاعتقال التابعة له، إضافة إلى انتشار مراكز الاعتقال السرية.
لكن وبشكل عام ترفض سلطات النظام الإفصاح لذوي المعتقلين عن مكانهم ومصيرهم، وتنكر حتى وجودهم في معتقلاتها، وتؤكد عشرات التقارير الحقوقية المحلية والدولية تعرض غالبية المعتقلين في السجون السورية للتعذيب بكل أشكاله.
ويضرب كثيرون حتى الموت بينما توفي البعض الآخر بسبب الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الطبية.
وتذكر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، على رأسها هيومن رايتس ووتش، أن مسؤولين بارزين في نظام الأسد على علم بالانتهاكات ووافقوا عليها.
قناة العربية
