“نصيحتي لكل أبناء سوريا، الذين أخذوا الجنسية والذين كانوا متجنسين: تساهلوا بنقل الملكية ولا تعقدوها، لأن الذي يتحكم بالوضع هو القانون، لا العرف”.
بمثل هذه النصيحة يناشد أسعد شمسي -1962 عاما- من قرية المرجة، بريف الحسكة، أبناء بلده سوريا.
يعمل أسعد حاليا كأمين عام لجامعة أكاديمية باشاك شاهير باستنبول.
عاش أسعد كأجنبي في سوريا، ما حرمه وعائلته من حقوقهم في التملك والسفر خارجها، وحطم حلمه بإكمال دراسته بعد تخرجه من الجامعة وصعب عليهم حياتهم.
يقول أسعد: “خرجت من سوريا عام ٢٠١٤ مرغما، كنت أدرّس تدريسا خاصا كوني من المجردين من الجنسية السورية”.
أبقى إحصاء الحسكة عام 1962، 85 ألف شخص بدون جنسية سورية، حسب بحث للأستاذ محمد جمال بارود، وانقسمت الأسرة الواحدة بين مواطن وأجنبي ومكتوم ببعض الأحيان.
يكمل أسعد: ” طبعا في العام ٢٠٠٤ خرج مرسوم التعليم الخاص،
فقلت هذه فرصتي، ولكني صدمت بقرار أن المجرد من الجنسية، لا يحق له فتح معهد للتعليم”.
انتهى الإحصاء بيوم واحد وتفاجأنا بأن قسما من أسماء إخوتي أجنبي جرد من الجنسية، وقسم آخر يحمل الجنسية، وجرد والدي من الجنسية عند صدور النتائج أيضا.
وجدنا أنفسنا أجانب عن البلد، مع أن والدي امتلك هوية سورية.
كان طموحي أن أتابع تعليمي وأحصل على الدكتوراه في الرياضيات، لكني تفاجأت أن ذلك لا يمكن لكوني ممنوعا من السفر خارجا، الأمر الذي أحزنني وأصابني باليأس.
حاول أسعد الحصول على الجنسية، فطلب منه مبالغ ضخمة، إلا أنها كانت محاولة للاحتيال عليه.
يقول: كان لدي مدرسة خاصة اسمها “ثانوية النور الخاصة”،
كنت ممنوعا من التدريس فيها، تخيل أن تمتلك مدرسة تمنع من التدريس فيها.
أسست معهدا سنة ٢٠٠٤ لكنه لم يكن باسمي، لأن هذا ممنوعا، وكان لدي مدرسة لتعليم قيادة السيارات، اسمها مدرسة شمسي لتعليم قيادة السيارات، وأمتلك بيتا لله الحمد، كل ذلك كان باسم بعض أصحابي وأصدقائي العرب والكرد.
أجبر أسعد على تسجيل ما يملك والتراخيص المطلوبة لعمله بأسماء مجنسين
فبيته وثانويته الخاصة والأرض والبناء باسم صديقه وضمن المخطط التنظيمي،
اما الأرض الزراعية التي بنيت عليها مدرسة السواقة سجلت باسم زوجة أخيه.
سجلت مدرسة تعليم قيادة السيارات التي كانت لي ولإخوتي باسم زوجة أخي الأصغر مني، لأنها تمتلك جنسية.
اشتريت بيتي من أملاك البلدية، من أناس معروفين وأثق بهم. لم أسجل بيتي في البلدية بل كان دون قيد عقاري.
استملكت الدولة أراضي المجردين من الجنسية ووزعتها على مواطنين آخرين،
و قرية أسعد “مرجة” استثنيت من ذلك، وتم توزيع 410 هكتارات من الأرض المستملكة على المواطنين والأجانب في القرية، تحت بند حق الانتفاع بالأرض مقابل دفع أجور سنوية للدولة التي كانت ترفع الأجور كل فترة.
يتابع أسعد: ” أخذوا الأراضي الزراعية مننا، ربما قريتنا هي الوحيدة الي بقيت فيها الأراضي الزراعية ليست ملكا”.
أما الذين وضعهم مثلنا، فقد جردوا من الجنسية بعام 1962، وتحولت أملاكهم إلى أملاك للدولة. وبقية المواطنين حددت الدولة لهم سقفا للملكية.
يختتم أسعد: ” أنصح أبناء بلدي أن يكون لديهم كل الاثباتات القانونية والشهود، كي لا يتسبب بمشاكل لأولاده وأحفاده، ليقدمها للمحكمة عند أي مشكلة تواجههم.
