أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها, على مواصلة النظام السوري قصف مناطق الثوار بالبراميل المتفجرة، رغم صدور قرار أممي يمنع ذلك تحت طائلة العقوبات, إذ أنه ألقى 5150 برميلاً، مما أدى لإستشهاد 12179 شخص، منذ أول استخدام لها في عام 2012.
كما شددت الشبكة على أنه “لم تختلف منهجية القصف والقتل بين قبل قرار مجلس الأمن وبعده، حيث تبلغ نسبة المدنيين أكثر من 95%، فيما نسبة الأطفال والنساء تتجاوز 58%، وهي نسبة مرتفعة جداً لأنهم أكثر من نصف الضحايا، وتدل على منهجية وتعمد في قتل المدنيين، واستهداف لمناطق مأهولة بالسكان بشكل عشوائي”.
وفي نفس السياق، أفادت الشبكة أنه “أول استخدام بارز للقنابل البرميلية من قبل قوات النظام، كان في 1 تشرين الأول/ أوكتوبر 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، حيث ألقت طائرة مروحية قنبلة برميلية، سقطت فوق مبنى سكني من طابقين، ما تسبب بانهياره بشكل كامل، واستشهاد 32 مدنياً، وإصابة قرابة 120 شخصاً، بسبب تناثر الشظايا في أرجاء الحي، وقد تكون هناك حالات استخدام سابقة لكن هذه هي البداية الأبرز، ولم يكن المجتمع المحلي قد تعرف على ماهية هذا النوع الجديد من الأسلحة بعد”.
واستدركت الشبكة بالتأكيد على أن “النظام وعبر حلفائه في مجلس الأمن أولاً، وعبر تخاذل البقية عن أداء دورهم المنوط بهم قانونياً وأخلاقياً، أهان قرار مجلس الأمن 2139، وهو يعلم تماماً أنه لا يوجد أي عواقب جدية سوف تُتخذ بحقه، بل أصبحت قواته تتفاخر بانتهاكات قرارات مجلس الأمن والقوانين الدولية”، على حد تعبير الشبكة، مستشهدة “بمطالبة أحد السياسيين الموالين للنظام في لقاء تلفزيوني، باستخدام السلاح النووي لقصف المناطق التي خرجت عن سيطرته.
من جهة أخرى، رصدت الشبكة أماكن ضحايا القنابل البرميلية في المحافظات السورية، حيث “احتلت حلب الترتيب الأول باستشهاد 4105 شخص, يتوزعون إلى 4003 مدني بينهم 1208 أطفال، و1123 سيدة, إضافة لـ 102 من الثوار، فيما احتلت إدلب الترتيب الثاني مع سقوط 622 شهيداً يتوزعون إلى 595 مدنياً، بينهم 190 طفلًا، و112 سيدة, بالإضافة لـ 27 من الثوار”.
وجاءت “درعا 606 بعدها، تلتها ريف دمشق 334، وحماة 309، وحمص 281، فالرقة 81، ودير الزور 39، واللاذقية 33، والحسكة 22، والقنيطرة 20، فطرطوس 13، والسويداء شخص واحد”.
وطن اف ام
