حرمت لجان الزراعة التابعة للنظام غالبية الفلاحين بريف حماة الشرقي من التعويض عن محاصيلهم، التي أتى عليها الصقيع خلال الأسابيع الأخيرة، بحجة عدم ترخيصها، مع تردي وضع الزراعة في المنطقة على رأسها محصول القمح بسبب تكاليف الإنتاج.
استبعاد ٨٠ بالمئة من المزارعين
طالب مزارعو المحاصيل على رأسهم مزارعو الأشجار المثمرة “اللوزيات” بريف حماة الشرقي، لجان حصر الأضرار، التي تم تشكيلها من وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين في ٢٠ من آذار الماضي، بإعادة النظر في تقييم أضرار مواسمهم بعد استبعاد شريحة كبيرة منهم من التعويض عن خسائر الصقيع، بحجة أن محاصيلهم غير مرخصة.
واعتبر مدير إرشادية بلدة عقارب أسامة سويدان نقلا عن مجلس محافظة حماة، حصر التعويض بالمرخصين الذين لا يشكلون ١٠_ ٢٠ % من مجمل المتضررين، من شأنه حرمان ٨٠ % من فلاحي المنطقة، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على بساتين اللوزيات مصدر رزقهم، من التعويض مع نسبة ضرر تجاوزت ٩٠ بالمئة.
إهمال التخفيف من معاناة الفلاح
لم تقتصر أضرار موجة الصقيع التي ضربت مواسم الأهالي بريف حماة وفق رئيس اتحاد الفلاحين بحماة حافظ السالم، على بساتين اللوزيات لتصل للفول والبازلاء والبطاط والشوندر السكري، بخاصة في منطقة محردة وسهل الغاب و خطاب.
وبين السالم وفق جريدة الوطن أن الموجة أضرت بمساحات واسعة، حيث تم خلال اجتماعات عدة مناشدة الحكومة على رأسها المؤتمر العام للفلاحين لإنصاف المزارعين ودعمهم وتعويضهم عن خسائرهم التي تعرضوا لها.
وحسب المصدر دمرت الموجة نسبة ٦٥ %من حقول البطاطا والشوندر المزرعة في منطقة محردة والغاب وخطاب، لتتجاوز خسارة الدونم مليون ليرة، معتبرا تراخي صندوق الجفاف والكوارث بالتعويض والتدخل غير المنصف، سيما أن اتحاد الفلاحين يتولى منذ سنوات تسديد كافة اشتراكات الصندوق عن المحافظة.
البذور الفاسدة وأسعار المحروقات والأسمدة تزيد من معاناة الفلاحين
تتواصل معاناة الفلاحين في زراعة محاصيلهم رغم وعود بدعمهم، خاصة موسم زراعة القمح على مساحة أكثر من ٥٢ ألف هكتار، وذلك بسبب ارتفاع سعر لتر المازوت لأكثر من ٥ آلاف ليرة سورية لري المحصول، وارتفاع سعر كيس السماد لأكثر من ١٢٠ ألفا رغم تفاقم وضع الخبز وكلف القمح الروسي التي يتحملها الأهالي بعد رفع الأسعار.
وباعتراف نائب رئيس اتحاد فلاحي حماة علي مقداد، في بداية آذار طالبت وزارة الزراعة ومؤسسة الإكثار الفلاحين في منطقة الغاب والطار، بدفع ثمن شراء تقاوي الشوندر السكري التي تم توزيعها فاسدة بعد دخول موسم الزراعة وتعريضها لموجات الصقيع، التي أتت على محاصيلهم على مساحة ٤٣٢٢ هكتار رغم تكبدهم خسائر فادحة في مصدر رزقهم بعد إجبارهم على الزراعة لتشغيل معمل سكر سلحب.
وفي محاولة للتملص من مسؤوليتها تجاه زراعة القمح حددت وزارة الزراعة بالاتفاق مع وزارة النفط مؤخراً مهلة ٧٢ ساعة للفلاحين، للتسجيل على المازوت الحر بسعر ١٧٠٠ ليرة حسب توفر الكميات، وسط اتهامات المصارف الزراعية والجمعيات باختلاس كميات السماد الموزعة على مواسمهم.
ونقلا عن جريدة الفداء، من أصل ٣١ كغ مقررة من” سماد يوريا ٤٦ وسماد ٣٠” للدونم الواحد لدعم الموسم، تم توزيع ١٨ كغ دفعة واحدة على الفلاحين بمناطق الغاب لتسهيل اختلاس القائمين وفق المصدر على مخصصاتهم، حيث اتهم المستفيدون بقرى المنطقة اللجان باختلاس ١٠من ل ١٢ كغ من مخصصاتهم وترك مواسمهم بدون أسمدة، لصالح جيوب المسؤولين الذين يتقاذفون الاتهامات في الإرشاديات والجمعيات والمصارف.
تقرير خبري – نضال بيطار
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع