سرّب مركز حقوقي سوري أمس أدلة جديدة تظهر مدى فظاعة انتهاكات قوات النظام بحق معتقلين معارضين أكثر إجراماُ من مجزرة التضامن.
كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة أمس عن تحقيق جديد مستند إلى وثائق مصورة ومشاهدة، يبين إحراق ضباط المخابرات العسكرية والفرقة الرابعة بقوات النظام جثث مدنيين وعسكريين منشقين ومعارضين بعد إعدامهم بين عامي 2011 و2013، ووصف المركز تلك الانتهاكات بأنها عمل ممنهج.
وفضح التحقيق الذي أدلى به محمد العبد الله المدير التنفيذي للمركز، أن ضباط النظام ومخابراته العسكرية مارسا أسلوباً ممنهجاً في إتلاف وتدمير الرفات البشرية للضحايا في مناطق خالية، مشيراُ أنه يرمي إلى دراية كافة قوات النظام بكيفية التخلص من علامات الجرائم، وفق المصدر.
وكشف التحقيق على لسان المحقق الرئيسي فيه عن أن مصدر المعلومات المسربة جاءت عبر كمبيوتر محمول حكومي، يحوي صوراً ومقاطع للتعذيب والقتل وجرائم ما بعد الوفاة، وأن الكمبيوتر يرجع لعنصر من قوات النظام قتل في كمين لفصيل معارض في ريف درعا، بحسب المصدر.
وبعدها قام شخص في الخارج استطاع أن يحتفظ بالكمبيوتر واسترجاع ما فيه من مواد مخزنة، اتصل مع المركز السوري للعدلة والمساءلة وأخبره عن فحواها وعمليات الإعدام الميداني، والتخلص من الآثار على أيدي أجهزة النظام الأمنية، وفق المصدر.
واتهم العبد الله خلال مقابلة له على قناة الجزيرة القطرية رأس النظام باعتماد طريقة حرق جثث المعتقلين لأجل طمس هوياتهم وإخفاء الحقيقة.
وبينما تخرج الصور والمقاطع الشديدة الفظاعة التي تفوق تلك السابقة التي كشفتها صحيفة الغارديان البريطانية في أبريل/نيسان الماضي في حي التضامن، لتؤكد الصحيفة نفسها الجمعة الفائتة أن مرتكب مجزرة التضامن ضابط المخابرات أمجد اليوسف لا يزال على رأس عمله في قاعدة عسكرية بكفر سوسة بريف دمشق.
تجدر الإشارة إلى النظام السوري لا زال طليقاً يمارس أمام العالم أبشع صور الإجرام غير آبه بالتصريحات والوعود التي لا تكاد تخرج من قاعاتها، واستبعاد طريق الحل السياسي بعد رفض للحل العسكري من قبل المجتمع الدولي.
