توقع المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، عدم حصول تركيا على «أي شيء» في حال عقدت لقاءات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن قيام تركيا بعملية عسكرية في شمال سوريا سيكون بمثابة «مجازفة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقدم ضمانات لتركيا بشأن وقف هجمات «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
ووسط حديث تركي روسي عن إمكانية التقدم في الاتصالات الجارية بين دمشق وأنقرة، على مستوى جهازي المخابرات، وتصعيدها إلى مستوى أعلى وصولاً إلى لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأسد، قال جيفري، في مقابلة مع قناة «إن تي في» التركية ليل الثلاثاء – الأربعاء، إن كل من التقوا الرئيس السوري في الماضي «لم يحصلوا على شيء من هذه اللقاءات… كل الوفود التي التقت معه لم تحصل على شيء». وأوضح أن على أن النظام السوري اتخاذ خطوات لإنهاء المخاوف الأمنية لتركيا، ليجعل مسألة الجلوس معه أمراً منطقياً، قائلاً إنه «متشكك من نية الأسد تجاه حل هذه القضايا».
وبشأن العملية العسكرية البرية، التي تهدد تركيا بتنفيذها ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا، قال جيفري: «في الوضع الحالي في سوريا لن يكون أي إجراء صائباً، باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب على نطاق صغير جداً، مثل (الدخول والخروج)»، في إشارة إلى إمكان شن عمليات خاصة من دون البقاء.
وأضاف جيفري أن القيام بعملية برية في سوريا من شأنه أن يجازف بالعديد من الأمور، موضحاً: «لقد قضى الجيش السوري الحر، حليف تركيا، على الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي كما علقت القيادة المركزية الأميركية على هذا الموضوع، وكان هذا تطوراً مهماً… هذا النوع من الهجوم منطقي، لكن العملية البرية في سوريا تخاطر بالكثير من الأشياء بغض النظر عمن سينفذها أو مكان تنفيذها».
وكان تنظيم «داعش» قد أعلن، بشكل مفاجئ في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي في معارك لم يحدد تاريخها أو مكانها، لكن واشنطن كشفت أن مقتله جرى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في محافظة درعا، جنوب سوريا. وقالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) إن الهاشمي القرشي قتل على يد «الجيش السوري الحر» في درعا. وليس واضحاً من تقصد واشنطن بـ«الجيش السوري الحر» الذي لم يعد موجوداً وحل محله «الجيش الوطني السوري» المتحالف مع تركيا في شمال سوريا. وفصائل «الجيش الحر» التي كانت ناشطة في جنوب سوريا انضوت في «تسويات» مع النظام برعاية روسية.
وشدد جيفري على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعطي ضمانات لتركيا بأن «وحدات حماية الشعب» الكردية لن تهاجم المناطق المحاذية للحدود السورية في جنوب تركيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي بموجبها توقفت عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد». ولفت إلى أن «قسد» لا يمكنها أن تعطي ضمانة في هذا الشأن أيضاً.
وكانت تقارير قد أفادت أخيراً بأن واشنطن عرضت على أنقرة فتح حوار مع «قسد»، بما يشمل إبعاد الشخصيات القيادية في «الوحدات» الكردية من مناطق الإدارة الذاتية، بالتوازي مع إطلاق محادثات تقود إلى تطبيع العلاقة بين فصائل المعارضة و«قسد»، تمهيداً لتشكيل جبهة موحدة معارضة للنظام في شمال سوريا. وأضافت التقارير أن واشنطن ترغب في بناء الثقة بين جناحي شرق الفرات وغربه، من خلال فتح المعابر بين المنطقتين وتوحيد السوق الاقتصادية فيهما، مع منح أنقرة كل الامتيازات الاقتصادية في المنطقة.
ورداً على سؤال حول من سيملأ الفراغ في حالة الاتفاق بين تركيا وروسيا على انسحاب قوات «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية – السورية، قال جيفري: «من خلال محادثاتي مع المسؤولين الروس، سابقاً، والتي ربما يكون طرأ بعض التغيير بعدها، قد يصر الأسد وروسيا على أن يظلوا مسيطرين في المنطقة التي سيتم منها الانسحاب. ووفقاً لمذكرة تفاهم سوتشي، الموقعة بين أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر 2019 (تطالب تركيا بتنفيذها)، كان من الضروري تسيير دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا. إذا تمت العودة إلى تفاهم سوتشي، أعتقد أنه يمكن لتركيا وروسيا القيام بدوريات مشتركة، لكنني لا أعتقد أنه سيكون لتركيا وجود دائم في المنطقة… هذا تخميني، لكنني لا أعرف شيئاً عن المحادثات بين تركيا وروسيا».
وسبق أن تحدثت موسكو مراراً عن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا عام 1998 والتي تسمح للقوات التركية بالتوغل لمسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية إذا كانت هناك مخاطر على حدودها.
وتتمسك أنقرة بتنفيذ بنود تفاهم سوتشي وسحب «قسد» لعمق 30 كيلومتراً، بينما طرحت موسكو سحب قوات «قسد» وأسلحتها من مراكز سيطرتها في منبج وعين العرب (كوباني) مع الإبقاء على قواتها الأمنية (الأسايش) ودمجها في قوات الأمن التابعة للنظام السوري.
في غضون ذلك، استأنفت الولايات المتحدة بالكامل الدوريات المشتركة مع «قسد» في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب الضربات الجوية التركية، ضمن عملية «المخلب – السيف»، التي أطلقتها تركيا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت «قسد» قد أعلنت وقف المشاركة في هذه الدوريات للتفرغ لمواجهة الهجمات التركية.
وحذرت «قسد»، وكذلك واشنطن، مراراً من تأثير أي عملية برية تركية على جهود مكافحة تنظيم «داعش». وأعلنت قيادة «قسد» أن أي توغل تركي جديد سيحول الموارد بعيداً عن حماية سجون تضم مقاتلي «داعش» أو استهداف خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تشن هجمات في سوريا.
وأبلغ مسؤولون أميركيون، في مقدمهم وزير الدفاع لويد أوستن، أنقرة برفض أي عملية برية، كما تم تعزيز تواجد قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش»، بقيادة أميركا، في بعض المناطق شمال سوريا. ورغم التحذيرات استهدف الطيران التركي عناصر من «قسد» داخل القواعد الأميركية والروسية أيضاً في شمال سوريا.
في الوقت ذاته، دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشارها مع قوات «قسد»، تضمنت مدرعات وناقلات جند، والمئات من العناصر، ومدافع ميدانية. واتجهت التعزيزات نحو خطوط التماس مع مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي حلب الشمالي والشرقي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأربعاء. وجاءت التعزيزات الجديدة ضمن سلسلة من التحركات العسكرية للنظام بدأت منذ إطلاق تركيا عملية «المخلب ـ السيف»، مع التلويح بهجوم بري على مواقع «قسد» شمال سوريا.
