يمثل وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، غداً الثلاثاء أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، للإدلاء بشهادته بشأن اجتماعات كان قد عقدها مع السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلاك. ولم يكشف المسؤول الأميركي عن هذه الاجتماعات، خلال شهادة سابقة “تحت القسم”، كان قد أدلى بها في جلسة مناقشة عقدها الكونغرس للمصادقة على تعيينه مدعياً عامًا في إدارة الرئيس، دونالد ترامب.
وقد طالب أعضاء في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي باستقالة وزير العدل، وطالبته لجنة نيابية مختصة بالتحقيقات الروسية بالمثول أمامها في جلسة استجواب علنية، لكن سيشنز رفض ذلك، ثم عاد ووافق لاحقا على المثول في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات.
وقد وجه مدير “إف بي آي” السابق، جيمس كومي، خلال شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، انتقادات مباشرة لوزير العدل، واتهمه بعدم ممارسة صلاحياته كوزير مشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي، لعدم اعتراضه على قيام الرئيس عدة مرات بعقد اجتماعات منفردة مع مدير “إف بي آي” بغيابه. كما أشارت تقارير إخبارية إلى أن كومي كشف أمام أعضاء لجنة الاستخبارات خلال الجلسة المغلقة، التي أعقبت شهادته العلنية، أن أجهزة الأمن الأميركية تعتقد أن سيشنز عقد اجتماعاً ثالثاً، مع السفير الروسي لم يصرح عنه أيضا خلال شهادته “تحت القسم”.
وفي حال ثبت ذلك، فمن غير المستبعد أن ينضم الجمهوريون في الكونغرس، للمطالبين بإقالة وزير العدل.
وتزايدت مؤخرا احتمالات إقالة سيشينز، من منصبه مع تسريب معلومات عن عدم رضا الرئيس عن أدائه في مواجهة أزمة التحقيقات التي تهز أركان البيت الأبيض، خصوصا أن سيشنز قد نأى بنفسه عن تلك التحقيقات، كونه واحد من الشخصيات الأساسية في فريق ترامب، الذي أجرى اتصالات مع مسؤولين في الحكومة الروسية، قبل وبعد الانتخابات الأميركية.
وانتقلت صلاحيات الوزير إلى نائبه، القاضي رود روزنستاين، الذي سارع إلى تعيين روبرت مولر، مدير “إف بي آي” السابق مسشاراً خاصاً، للإشراف على التحقيقات الروسية. وهي خطوة فاجأت الرئيس الذي أدرك أنها إشارة قوية إلى أن خطر التحقيقات قد اقترب منه شخصيا.
وفي ظل اتهامات الكذب المتبادلة، بين ترامب وكومي، الذي شكك خلال شهادته بمصداقية الرئيس ومدى التزامه بالقوانين والأعراف الرئاسية، وبعد إعلان ترامب عن استعداده للمثول في جلسة استجواب تحت القسم لإثبات صدقه وكذب كومي، تعالت الأصوات الديمقراطية المطالبة ببدء محاكمة الرئيس ومثوله أمام الكونغرس وأمام المحقق الخاص، لاستجوابه في قضية إقالة كومي، وطلبه وقف التحقيق مع مايكل فلين، مسشاره السابق للأمن القومي.
في المقابل، بدأ فريق ترامب القانوني بإثارة الشكوك حول نزاهة مولر، واحتمال انحيازه إلى جانب كومي، صديقه القديم، الذي مهد أمامه الطريق كي يكون خليفته في “إف بي آي”.
العربي الجديد
