بأمر من محافظ حلب أصدرت جامعة حلب مؤخراً قراراً إدارياً ينص على إفراغ وحدات السكن الجامعي التي يقطنها مدنيون من أحياء حلب الشرقي بعدما دمرت قوات النظام وحليفه الروسي منازلهم أواخر العام الماضي واصبحوا دون مأوى.
وقالت مصادر محلية أن محافظ حلب حسين دياب أمر الأفرع الأمنية في المدينة بإعطاء الأهالي القاطنين في السكن الجامعي بمدينة حلب مهلة تنتهي مع نهاية شهر رمضان بشأن إفراغ المباني التي يقطنونها تبعها ممارسات من المعنيين في السكن الجامعي للتضييق على القاطنين وإجبارهم على الخروج عبر قطع الكهرباء والماء بحجة التقنيين.
كما قام مسؤول الأمن عن السكن الجامعي المدعو “حسان قطنجي” بتوجيه الاتهامات للموجودين بالعبث بمحتويات السكن وتعطيلها وخصوصاً في الوحدة السكنية الأولى ليقوم بتوجيه الشتائم والإهانات للنساء والأطفال مهدداً باعتقال أصحاب الغرف التي يثبت فيها وجود أعطال.
من جانب آخر هددت المسؤولة عن السكن الخاص بالإناث “ليزا عبود” المقيمين بالاعتقال سواء من الرجال والنساء في حال لم يمتثلوا للأوامر ويقوم بإخراج أثاثهم وحاجيتهم من السكن في مدة أقصاها أسبوع ابتداء من الحادي عشر من هذا الشهر رغم مناشدة الأهالي بإعطائهم بعض الوقت ريثما يتدبروا امورهم.
الجدير بالذكر أن قرابة 320 عائلة من أحياء حلب الشرقية اتخذت من السكن الجامعي في حلب ملاذاً آمناً بعد الحملة العنيفة التي طالت الأحياء الشرقية على يد النظام وحلفائه ليصبحوا عاجزين عن تأمين مكان يعيشون فيه.
المركز الصحفي السوري
