في العدد الأخير من مجلة «إيكونومست» البريطانية نشرت فيه تقريراً عن مبالغة المصريين ـ الصحافة والمصادر المطلعة ونجوم البرامج الحوارية ـ بالحديث عن تأثير الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرئيس دونالد ترامب. فقد زعمت صحيفة أن ترامب قرر التخلي عن راتبه مقتدياً بمثال السيسي وليس بالرؤساء الأمريكيين من قبله مثل جون إف كيندي.
وقالت أخرى إن السيسي لعب دوراً في انتخاب ترامب. وبعد انتخابه زعم موقع على الإنترنت أن السيسي كان على رأس قائمة المدعومين لحفل تنصيب الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني/يناير.
وعلقت المجلة أن أخباراً مزيفة كهذه من السهل فضحها وتعريتها. ففي الحقيقة لم يتخل السيسي إلا عن نصف راتبه، وقرر ترامب التنازل عن راتبه قبل مقابلته الرئيس المصري والذي لم يكن على رأس قائمة المدعوين إلى حفل التنصيب. ومع ذلك، سيقابل الرئيس الأمريكي السيسي اليوم في واشنطن.
وهي أول زيارة لرئيس مصري منذ سبعة أعوام. ورأى الإعلام المصري في الزيارة وعلاقة الرجلين مصدرًا للفخر «والمبالغة» كما تقول المجلة. وتشير هنا لمهاتفة ترامب الرئيس المصري في كانون الثاني/يناير التي صدر بيان متحفظ حولها من البيت الأبيض إلا ان الصحافة المصرية نسجت حولها الخيالات وقال عمرو أديب، أحد مقدمي الحوارات التلفزيونية إن ترامب شعر بالرهبة عندما تحدث مع الرئيس المصري وقال «يا راجل، كيف استطعت البقاء في الحكم لمدة 40 شهرًا».
وبعيدًا عن المبالغة الإعلامية فلا تنكر المجلة أن هناك كيمياء واضحة بين الرجلين. ففي اللقاء بينهما على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وصف ترامب السيسي بـ «الرائع».
وتضيف «إيكونومست» بعدًا آخر لشخصيتيها فكلاهما يصعب التعاون معه وهما متغطرسان وميالان لنشر نظريات المؤامرة. والأهم من هذا فترامب لا يهتم على خلاف سلفه بملفات حقوق الإنسان وسجل مصر المتردي في هذا المجال.
تحول في السياسة الخارجية
وفي تحول كبير عن السياسة الخارجية التي طبعت إدارة واشنطن علاقاتها مع القاهرة منذ سنوات، كشف بيان للبيت الأبيض يوم الجمعة أن موضوع حقوق الإنسان لن يكون نقطة خلاف وتوتر مع مصر.
وسيركز ترامب في اجتماعه اليوم مع السيسي على ملفي الأمن والاقتصاد. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن موضوع حقوق الإنسان يظل مدعاة للقلق إلا أن ترامب يفضل التعامل معها عبر اللقاءات الخاصة.
وأثنى البيان الصحافي عن البيت الأبيض على الحرب القاسية التي شنها السيسي ضد الإرهاب واتخاذه الخطوات اللازمة لتقوية الاقتصاد المصري. ولم يذكر البيان أي شيء عن عمليات القمع والملاحقة التي تقوم بها سلطات الأمن ضد معارضيه.
وجاء فيه «منذ توليه السلطة عام 2014 اتخذ السيسي خطوات جريئة ودعا للإصلاح والاعتدال في الخطاب الإسلامي وبدأ بإصلاحات اقتصادية شجاعة وتاريخية». وجاء قرار تجاوز ملف حقوق الإنسان بشكل علني بعد أيام من إخبار إدارة ترامب أنها سترفع القيود المتعلقة بحقوق الإنسان التي وضعتها إدارة باراك أوباما حول بيع السلاح والسماح ببيعه للبحرين الدولة الحليفة التي يرابط فيها الأسطول الأمريكي الخامس.
وتكشف الخطوات في مجموعها عن توجه إدارة ترامب لجعل الأمن أولوية لها في الشرق الأوسط بدون أن يكون موضوع حقوق الإنسان عائقاً أمامها، على خلاف جورج دبليو بوش الذي تبنى مشروع المحافظين الجدد لنشر الديمقراطية وباراك أوباما الذي ضغط على الأنظمة المستبدة لوقف إجراءاتها القمعية ضد المعارضين وناشطي حقوق الإنسان.
وقالت سارة مورغان مديرة هيومان رايتس ووتش في واشنطن «صك مفتوح» من ترامب للسيسي لا يدعو للدهشة ولكن على الكونغرس التحرك واستخدام سلطاته لتقليل الدعم الأمريكي في ضوء الاضطهاد والانتهاك الذي يمارسه نظام السيسي.
وحسب توم مالينوسكي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان في ظل إوباما فالدعم الأمريكي لمصر لم يترجم أبداً إلى دعم للسياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن واشنطن قدمت عبر السنين 70 مليار دولار «وآخر مرة فحصت فيها لم أر مقاتلات إف-16 تساعدنا على محاربة تنظيم الدولة في الرقة أو الموصل». وعلق قائلاً «كل ما حصلنا عليه من مصر هو القمع السياسي الذي يدفع الشباب نحو التشدد ويعطي الإرهابيين حياة جديدة».
قمع
وأعلن خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ عن التقدم بمشروع قرار يدعو مصر لتخفيف عمليات القمع ضد المعارضة. فمنذ الإطاحة بنظام محمد مرسي قام السيسي بملاحقة أتباع الإخوان المسلمين والجماعات المعارضة له.
وبعد ذلك فاز في انتخابات تميزت بعملية ملاحقة للمعارضين وسجنهم. ولاحظت الصحيفة أن تقرير وزارة الخارجية عن حالة حقوق الإنسان والذي قرر وزير الخارجية ريكس تيلرسون عدم تقديمه كما فعل الوزراء السابقون له انتقد حكومة السيسي وقمعها للحريات المدنية.
وتحدث عن اختفاء المعارضين والظروف القاسية في السجون والتعذيب والإعتقالات العشوائية والتحرش بمنظمات المجتمع المدني والحد من الحريات الأكاديمية والدينية وعرقلة عمل الإعلام. وصادق البرلمان المصري على قانون يحد من عمل المنظمات غير الحكومية وهو ما حدا بمنظمات حقوق الإنسان لتوجيه النقد إلى مصر.
توازن
وعانت الإدارات الأمريكية السابقة من مشكلة البحث عن توازن في علاقتها مع مصر من ناحية التأكيد على احترام حقوق الإنسان من جهة وتعزيز التعاون في مجال الأمن والحفاظ على معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية التي تحصل مصر من أجلها على مساعدة سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار من جهة أخرى. وعندما جعل بوش من قضية نشر الديمقراطية شعاراً لإدارته قام بالضغط على حسني مبارك لتخفيف ملاحقته المعارضة في الداخل وعقد انتخابات.
وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي ضغط أوباما على مبارك للتنحي عن السلطة ودعم عقد انتخابات أدت لفوز الإسلاميين بقيادة مرسي. وبعد الانقلاب الذي قام به السيسي رفضت الإدارة وصفه بالانقلاب وخفضت من المساعدات لمصر على أمل ان تدفع النظام الجديد للاعتدال ولم تثمر بشيء. واضطر أوباما لرفع الحظر إلا أنه غير بعض قواعد التمويل ورفض استقبال السيسي في البيت الأبيض.
خفض الدعم
وسيواجه السيسي مسألة الدعم الأمريكي. ففي ضوء المقترحات التي قدمتها إدارة ترامب لخفض ميزانية الدعم الخارجي لوزارة الخارجية، سيكون موضوع الدعم لمصر محلاً للنقاش. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الدعم لمصر في شكله الحالي لا يمكن الحفاظ عليه. وفي الوقت الذي قالوا فيه إن الدعم العسكري لإسرائيل لن يتأثر إلا أنهم لم يستبعدوا مراجعة الدعم الحالي لمصر. كما تتم مراجعة الدعم للأردن الذي سيقوم ملكه بزيارة واشنطن يوم الأربعاء. ومثل مصر وقع الأردن على معاهدة سلام مع إسرائيل.
وزادت حزمة الدعم للأردن في السنوات الماضية لمساعدته على استيعاب مئات الألوف من اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب الاهلية في بلادهم. ولم تستبعد «نيويورك تايمز» مناقشة موضوع الإخوان المسلمين. وقام السيسي بالضغط على واشنطن لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية. وفي الوقت الذي لم تستجب فيه إدارة أوباما للطلب إلا أن مستشاري ترامب يناقشون الموضوع منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
وخفت حدة النقاش بسبب المخاوف من التأثير على المعتدلين المسلمين ودفع الشباب نحو الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم «الدولة» وحركة الشباب الصومالية. وفي تصريحات البيت الأبيض لم يكشف المسؤولون عن قرار اتخذ بهذا الشأن إلا أنهم يتوقعون من السيسي طرح الموضوع.
وفي الجانب المصري تمثل الزيارة خطوة أخرى على طريق الشرعية التي سيحظى بها النظام فمصافحة في البيت الأبيض هي كل ما كان ينتظره السيسي. ومع ذلك فالحديث عن قطع المساعدات الأمريكية لمصر يثير مخاوف الجانب المصري وأدى لتقليل التوقعات مما يمكن للزيارة عمله على المستوى الإقتصادي.
بساط أحمر
وعلقت صحيفة «الغارديان» في تقرير لمراسلتها في القاهرة روث ميكالسون قائلة إن زيارة السيسي لواشنطن هي إشارة واضحة عن استعداد إدارة أوباما تبني أنظمة ديكتاتورية رفضت الإدارة السابقة التعامل معها. وتشير للقاء الحميم الذي تم بين الرئيسين في العام الماضي. وأشارت الصحيفة لملامح التشابه بين ترامب والسيسي من ناحية الهجوم على الإعلام والطلب من المؤسسات الطاعة العمياء وبدون نقاش.
وحسب أتش إي هيلير، الباحث والمحلل بمعهد الدراسات المتحدة في لندن «يجمع الزعيمان التركيز على الأمن وكلاهما يرى أن بلديهما ومؤسساتهما تتعرضان وبطريقة ظالمة للهجوم. وكلاهما جاء إلى السلطة من خارج النخبة السياسية وركبا موجة الغضب الشعبي وبدون آيديولوجية واضحة».
كما يشترك الرئيسان بحب البهرجة، فقد قيل إن ترامب فكر أن ينظم استعراضًا عسكريًا في يوم تنصيبه فيما تعرض السيسي للسخرية لأنه قاد سيارته على بساط أحمر مد له على طول 2.5 ميل.
وتعلق الصحيفة أن زيارة السيسي تعتبر فرصة لترامب كي يعزز علاقته مع أكبر دولة عربية من ناحية التعداد السكاني بعد قرار الحظر المثير للجدل والذي استهدف ست دول ذات غالبية مسلمة. وتواجه إدارته اتهامات حول زيادة أعداد القتلى بين المدنيين في كل من اليمن والعراق وسوريا بعدما قيل إنه تغيير في قواعد الاشتباك.
ولاحظت الصحيفة الفرق بين استقبال ترامب السيسي في البيت الأبيض وطريقة معاملة أوباما له، فقد ظلت إدارة الأخير تطلب منه التوقف عن عقد محاكمات جماعية وسجن وملاحقة المعارضين له. وظلت العلاقة بين أوباما والسيسي متوترة رغم رفع الحظر عن الدعم السنوي لمصر.
لوبي
ومع أن الإدارة الحالية لم تعبر عن موقف واضح من هذه القضايا وحقوق الإنسان إلا أن دانيال بنجامين، الزميل في مركز التقدم الأمريكي في واشنطن والمستشار السابق لنائب الرئيس جوزيف بايدن، لشؤون الشرق الأوسط «يفضل ترامب الوقوف مع رجل قوي ضد الإرهاب والإسلاميين بدلاً من إشغال نفسه بالتحديات الداخلية المصرية» و»أثنى على السيسي لسيطرته بالقوة على مصر، وبارك بالضرورة القمع الذي شجبه الرئيس أوباما». وأضاف بنجامين إن فوز ترامب منح مصر الفرصة لتغيير الرؤية عنها في واشنطن حتى قبل وصول السيسي إلى العاصمة الأمريكية.
ففي الوقت الذي استخدمت فيه الحكومة المصرية عام 2013 مجموعة «غلوفر بارك» لتغيير صورتها إلا أن المخابرات المصرية العامة استأجرت مجموعة الضغط «كاسيدي أند أسوسييتس» وكذلك شركة العلاقات العامة «ويبر شاندويك».
ويكشف قانون تسجيل الوكيل الأجنبي أن الشركتين ستحصلان سنوياً على 1.8 مليون دولار أمريكي رغم تقدم مصر بطلب حزمة مساعدات بقيم 12 مليار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة التحديات الإقتصادية.
وتضيف الصحيفة إلى أن جهود مصر في واشنطن تتركز على حصتها من المساعدات العسكرية والحصول على مقاتلات إف-16 ومدرعات أم1 إي1 مع أن الخبراء يقولون إنها ليست فاعلة في الحرب الدائرة بسيناء.
ويقول البرفيسور روبرت سبرينغبورغ، الأستاذ في دراسات الحرب في كينغز كوليج لندن والخبير في الشؤون المصرية أن النصيحة الأمريكية لمصر «الخفة والحركة»، مضيفا إلى أن «حملة مكافحة الإرهاب في سيناء ومصر لم تحقق بشكل عام أهدافها بسبب الأساليب القاسية وفقر المعلومات الاستخباراتية وعوامل السخط المتزايدة. ولن تعالج الأسلحة العسكرية الجديدة مظاهر القصور هذه».
ولا يزال السيسي يناقش أن مصر هي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب مع أن النتائج على الأرض تشير إلى العكس. ويقول محمد صبري مؤلف كتاب «سيناء عجلة مصر، غزة شريان حياتها وإسرائيل كابوسها» «من الواضح أن مصر فشلت في السيطرة على شمال سيناء.
وما يثير القلق هو انتشار تنظيم «الدولة» إلى وسط شبه الجزيرة بنجاح نسبي». وتعتبر سيناء منطقة محظورة على الصحافيين ولا يمكنهم العمل منها أو تغطية أخبارها. ومن ينشر من الصحافيين أرقاما تناقض أرقام المؤسسة العسكرية يعاقب.
ويعاني السكان من انقطاع مستمر للكهرباء وعدم توفر الإنترنت. كل هذا يعقد من مهمة الإعلام التأكد من مزاعم الجيش عن تحقيقه للنصر على العناصر الجهادية في سيناء. وفي مجال آخر طرحت منظمات حقوق الإنسان موضوع مواطنين أمريكيين في السجون المصرية مثل العاملة في المنظمات غير الحكومية، آية حجازي وتنتظر المحاكمة بناء على اتهامات مفبركة على ما يبدو وقد يحكم عليها بالسجن مدى الحياة، فهي متهمة بالإتجار الجنسي في الأطفال.
ويقول المدافعون عنها إنها كانت تدير جمعية خيرية للأطفال قبل اعتقالها عام 2014. وقال محمد سلطان الذي عملت إدارة أوباما على إطلاق سراحه «إن ثمن تبني الأنظمة الديكتاتورية لا يظهر أثره فقط في مصر ولكن هنا في أمريكا». وسيراقب سلطان السيسي، الرجل الذي كان مسؤولاً عن سجنه يفرش له البساط الأحمر في البيت الأبيض «هذا الرجل مسؤول عن الكثير من الظلم» قال سلطان.
سوء تطبيق
كما ناقشت زينب أبو المجد في «فورين بوليسي» فإن «ثورة التموين» التي اندلعت بداية آذار/مارس 2017 وذكرت بانتفاضة الخبز في عام 1977 كانت بسبب استغلال نظام السيسي والجيش بالضرورة الذي يستخدمه، حزمة مساعدات صندوق النقد الدولي من أجل توسيع مصالحه التجارية والضغط على المحرومين والغلابة من المصريين. مضيفة إلى عوامل اندلاعها لا تزال قائمة.
وقالت إن السيسي سيحاول اليوم تصوير بلاده على أنها ساحة للأمن والاستقرار ولكن التوتر سيعود والجهة المسؤولة عن تحفيزه وإثارته هو الجيش. وقالت إن التظاهرات هي عرض لمشكلة بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر عندما وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 12 مليار دولار.
وتشترط المساعدة قيام مصر بسلسلة من خفض الدعم في قطاعات من الخدمات الأساسية كي تتغلب على العجز المزمن في الميزانية. إلا أن الجيش الذي يدير عملية الإصلاح بشكل كامل استخدم حزمة المساعدات لمعاقبة الطبقات الدنيا وزاد من مكاسبه المالية.
ففي الوقت الذي خفضت فيه من الدعم عن السلع التي تساعد الفقراء قام الجيش بتوسيع سيطرته في القطاعات الإقتصادية وحصد الثمرة على حساب القطاع الخاص.
وتقول إن الجيش يدير إمبراطورية تجارية ويحكم البلاد. فمن جهة يقوم الجنرالات والضباط بادارة مجموعات تجارية لا تخضع للضريبة أو المحاسبة وتضم مزارع تجارية وأغذية وشركات بناء ومصانع أدوية وإسمنت ومحطات وقود وغير ذلك.
ومن جهة أخرى احتل ضباط سابقون المراكز الهامة حيث يديرون الإقتصاد الوطني وتولوا مناصب في البيروقراطية من مكتب الرئيس إلى سلطة التنمية الزراعية. وترى أن حزمة صندوق النقد الدولي فشلت في الأخذ بعين الاعتبار سيطرة الجيش على الإقتصاد وبيروقراطية الدولة. وبدلاً من تطبيق الحزمة بشكل كامل يعمل الجيش على حماية امتيازاته وعلى حساب الفقراء.
وأضافت أن تخفيض الدعم عن المواد الأساسية لم يمنع الجيش من الإنفاق على الصفقات العسكرية الضخمة من فرنسا مثلاً والتي وقع معها اتفاقية بقيمة ملياري دولار.
وتقول إن انتفاضة الخبز التي اندلعت أثناء السادات وأجبرته على إلغاء القرار حيث ألقى اللوم فيها على الشيوعيين إلا أن اليوم لم يعد هناك شيوعيون لتحميلهم المسؤولية. فالتظاهرات الأخيرة ليست من مسؤولية صندوق النقد الدولي بشكل كامل لأن المنظمة تعلمت من دروس الماضي وكتبت الاتفاق بلغة دعت فيه إلى «شبكات حماية اجتماعية» للطبقات الفقيرة.
وتعتقد الكاتبة أن النظام يبدو واثقاً من نفسه رغم مظاهر السخط العامة ويعتقد أنه يسيطر على الوضع وماض في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية. فقد أضعف الأحزاب السياسية وسيطر على الاحزاب والنقابات وحاكم ناشطي حقوق الإنسان في محاولة منه لمنع تظاهرات على غرار عام 2011.
وفي النهاية لا تحتاج الطبقان المتوسطة والدنيا اللتان يعاني أبناؤهما من مصاعب لتشجيع من الناشطين المحترفين لدفعهم إلى الشوارع. فالجوع وعدم القدرة للحصول على الدواء كانت أسباباً كافية للتظاهر والاحتجاج في شمال وجنوب البلاد.
المصدر: القدس العربي
