ثالث دعوى قضائية ضد السيسي لوقف قرض “صندوق النقد”

أقام محام مصري، الاثنين، دعوى قضائية هي الثالثة من نوعها، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لحين قيامها بعرضه على مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.

وأقام المحامي علي أيوب، الدعوى، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، بصفتهم؛ أمام القضاء الإداري، باعتباره الجهة القضائية المختصة بنظر القرارات الصادرة عن الحكومة، والحكم ببطلانها، أو تأييدها.

وقالت الدعوى إن “مجلس النواب المصري يواجه مأزقا سياسيا بسبب غيابه شبه التام عن التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية في سياستها الاقتصادية أواخر الأسبوع الماضي على خلفية سعيها للحصول على القرض كآخر المنضمين إلى سلسلة قروض حصلت عليها الحكومة”.

واتهم أيوب في دعواه الحكومة المصرية بأنها “تجاهلت استشارة مجلس النواب في القروض الكبيرة على الأقل، أو في إصدار السندات الدولية في أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، والقرض الجديد الذي أبرمه البنك المركزي مع البنوك الدولية، بقيمة ملياري دولار، يوم الأربعاء الماضي”.

وشدَّد رافع الدعوى على أنه “على الحكومة المصرية الالتزام بأمرين فيما يتعلق بالقروض التي تحصل عليها؛ الأول وجوب موافقة البرلمان على القروض، والثاني التعديلات التي سيتم إدخالها على الميزانية نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي يتم اعتمادها نتيجة للحصول على هذه القروض”.

واستند المحامي في دعواه إلى أن المادة 127 من الدستور المصري (لعام 2014) تنص على أنه “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”.

وأضافت الدعوى أن قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت مصر شريحته الأولى، لم يناقَش في البرلمان، على الرغم من الاشتراط الدستوري المشار إليه، مؤكدة أن الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب في القروض الكبيرة، التي من بينها القرض الجديد الذي أبرمه البنك المركزي المصري مع البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت الدعوى كذلك إلى أن موقع وزارة التعاون الدولي يظهر قائمة المشروعات التنموية التي حصلت مصر بموجبها على قروض ومنح من دول ومؤسسات دولية مانحة مختلفة.

وأضافت أنه طبقا للبيانات المتاحة، حصلت مصر على 62 منحة وقرضا مختلفا في عام 2016 فقط، بقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار دولار، دون احتساب قرض صندوق النقد الدولي، وأن عدد القروض منها يبلغ 36 قرضا بقيمة 4.27 مليار دولار.

ونبه صاحب الدعوى إلى أن البرلمان ناقش هذه القروض جميعا باستثناء قرضين، هما قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وقرض الحكومة اليابانية لاستكمال بناء المتحف المصري الكبير بقيمة 475 مليون دولار.

وحذر من أنه لا توجد بيانات عما إذا كانت بعض القروض التي ناقشها البرلمان قد أُقرت بعدها من عدمه، بحسب الاشتراط الدستوري المشار إليه.

ويذكر أن المحامي علي أيوب، مقيم الدعوى، هو مقيم الدعوى التي طالبت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية (اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير)، التي قضت فيها محكمة القضاء الإداري، في حزيران/ يونيو الماضي، بتأييد بطلانها.

أما الدعوى الثانية، السابقة، ضد قرض صندوق النقد، فقد رفعها المحامي زكريا محمود ياسين، أمام محكمة القضاء الإداري أيضا، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وطالب فيها بوقف قرض الصندوق، لعدم جدواه، بحسب وصفه.

واختصمت الدعوى كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخارجية، بصفتهم.

وذكرت أن الحكومة ومجلس النواب وافقا على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 12 مليار دولار، على زعم أن هذا القرض سوف يؤدي إلى الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلا أن الموافقة على هذا القرض جانبها الصواب، وفق الدعوى.

وكان المحامي علي أيوب، صاحب أحدث دعوى، قد أقام دعوى أولى، في شهر آب/ أغسطس الماضي، أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلزام الحكومة بإعلان الشروط والمعلومات والمستندات كافة، التي طلبها صندوق النقد منها تمهيدا لقرض الصندوق للحكومة بمبلغ 12 مليار دولار.

وذكرت الدعوى أنه بعد شهور من الإنكار، أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها الاقتراض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وسط شكوك من جدوى القرض للاقتصاد المصري، الذي يعاني من تضخم الديون الخارجية، وارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة، وفق الدعوى.

واختصم أيوب في الدعوى أيضا كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة التعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة، كشفت، الاثنين، أن من بين شروط الصندوق قبل الموافقة على إقراض مصر؛ التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

وبلغت المستحقات 3.6 مليار دولار في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

لكن تقارير إعلامية محلية نقلت، في المقابل، نفي مصدر حكومي، لصحة المعلومات، التي ترددت حول فرض شروط جديدة قبل الموافقة على القرض، موضحا أن ديون الشركات الأجنبية تجارية، ولا علاقة لها بشروط الصندوق.

وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بالفعل بسداد جزء من هذه المستحقات، وأنه جار تسديد بقية المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه المستحقات ليست مقابل توريدات بترولية، وإنما معظمها مقابل التنقيب وحفر آبار جديدة للبحث عن مناطق بترولية جديده.

وشدد المصدر على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عُرض على الصندوق، هو برنامج مصري مئة بالمئة، ولا يرتبط بأي شرط من الصندوق.

وكان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ما عزز نسبيا من قيمة الجنيه أمام الدولار.