أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن انزعاجهم الشديد من تزايد خطر تفكك أو انفجار ناقلة النفط “صافر” المهددة بالغرق أو الانفجار جنوبي البحر الأحمر، مما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه.
وتحمل الناقلة صافر 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وهي متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات.
وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك -في اجتماع لمجلس الأمن لبحث المسألة- إنه في يوم 27 مايو/أيار الماضي، بدأت المياه تتسرب إلى غرفة المحركات في الناقلة، مما ينذر باحتمال حدوث تلفيات ضخمة.
وقال لوكوك إن “الخطر الذي تمثله صافر ليس مجرد خطر بيئي، رغم أن الخطر البيئي سيكون مروعا، لكنها تمثل أيضا خطرا مباشرا وقويا على سلامة وربما على حياة ملايين اليمنيين”.
تحذير وأزمة
وفي حين تمكن غواصو شركة صافر من إيقاف التسرب، حذر لوكوك من أن “من المستحيل تحديد الفترة الزمنية التي يمكن أن تصمد فيها الناقلة.
وأضاف “صافر تحمل 1.1 مليون برميل من النفط، وهذا يزيد 4 مرات تقريبا على كمية النفط التي تسربت في كارثة إكسون فالديز.. تلك الكارثة التي لا يزال العالم يتحدث عنها بعد 30 عاما.
وكان لوكوك قد تحدث عن أزمة الناقلة خلال إفادات شهرية عن اليمن أمام مجلس الأمن منذ أكثر من عام.
لكنّ الجلسة التي عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو بدعوة من بريطانيا، وأبدى خلالها مسؤولون أمميون خشيتهم من حصول “سيناريو كارثي” إذا ما تسرّب النفط من الناقلة المتهالكة إلى البحر، لم يتم خلالها تحديد موعد لعملية تفقّد السفينة التي من المفترض أن يقوم بها فريق خبراء دوليين، تمهيدا لإفراغها من حمولتها التي يقدّر ثمنها بنحو 40 مليون دولار.
مهمة وتفاصيل
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة الأممية أنّها أرسلت الثلاثاء إلى الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الذي ترسو قبالته الناقلة صافر، تفاصيل المهمّة التي يعتزم خبراء دوليون القيام بها على متن السفينة، مشيرة إلى أنّها تنتظر ردّهم عليها في أقرب وقت ممكن.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأحد أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنهم سبق لهم أن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019، قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة قبيل بدء الفريق الأممي مهمّته.
وفي يونيو/حزيران الماضي، طلب الحوثيون ضمانات بأن يتم إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.
في المقابل، دعت الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط، على مشاريع صحيّة وإنسانية.
والناقلة “صافر” التي بنيت قبل 45 عاما وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، لم تخضع لأي صيانة منذ 2015، مما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
نقلا عن الجزيرة
