أكدت الشبكة السورية لحقوق أن إجراء انتخابات “مجلس الشعب” قبل التوصل لاتفاق سياسي يعتبر أمراً غير شرعي ونسفاً لعملية السلام، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 56 عضواً جديداً متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وذكرت الشبكة في تقرير أصدرته الجمعة أن الانتخابات التي أجراها نظام الأسد في 19 تموز/ يوليو الماضي لا تعني الشعب السوري وغير ملزمة له إلا بحكم سيطرة الأجهزة الأمنية وقوة السلاح، لأنها غير شرعية وتخالف بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بسوريا وتشكل خرقاً فظيعاً لكل من بيان “جنيف 1” والقرار رقم 2254.
وأكد التقرير أن تلك القرارات تنص بشكل واضح على طريقة حل القضية السورية عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تضع دستوراً جديداً، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، موضحاً أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن يسمو على تطبيق القوانين المحلية والدول ملزمة بتطبيقه.
وأشارت الشبكة إلى أن قرابة ربع أعضاء المجلس ـ (56) عضواً ـ متورطون بشكل مباشر في ارتكاب انتهاكات يشكل البعض منها جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن فريقها تتبع ما صدر عن كافة أعضاء المجلس البالغ عددهم 250 عضواً وجاءت جميع تصريحاتهم وكتاباتهم داعمة للنظام السوري وبشار الأسد.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التي أجراها النظام مؤخراً شهدت تجاوزات كبيرة باعترافات الموالين ووسائل الإعلام الروسية، إضافة لنجاح قياديين سابقين في تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام فيها.
نقلا عن نداء سوريا
