تقرير للأمم المتحدة يظهر تصاعد القتال في سوريا والتعذيب “في كافة مناطق البلاد”

قال رئيس المفوضية باولو بينيرو خلال مؤتمر صحفي: “إن الديناميكيات القاتلة الراسخة تغذي مرة أخرى موجات جديدة من الأعمال العدائية”.

نشرت الأمم المتحدة تقريرا حول الوضع في سوريا خلال الأسبوع الماضي جاء بالتقرير،  إن أكثر من 150 مدنيًّا قتلوا أو أصيبوا، غالبيتهم العظمى في “ضربات عشوائية” شنتها قوات النظام. على الرغم من أن القتال بين قوات بشار أسد والمعارضة على طول جبهة إدلب يجري على نطاق أصغر مما كان عليه خلال الفترة المشمولة في التقرير السابق، إلا أن هجمات ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية تزايدت وهي على وشك المضاعفة في العراق وسوريا. هذا العام. كما أدت الحرب في غزة إلى زيادة أعمال العنف في البلاد، حيث تواصل إسرائيل استهداف الجماعات المرتبطة بإيران، والتي بدورها تهاجم القواعد الأمريكية في المحافظات الشرقية.

أجرت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء – التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتتكون من خبراء قانونيين وحقوقيين من البرازيل ومصر والمملكة المتحدة – 385 مقابلة وحللت مختلف الوثائق والصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية الخاصة بالتقرير، والتي تغطي الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

التعذيب من كلا الجانبين
وكشفت تحقيقات اللجنة أن التعذيب والاختفاء القسري لا يزالان من الممارسات الشائعة بين جهات النظام وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد.

وجاء في التقرير في مقدمته أن السلطات من جميع الأطراف “تمارس السلطة بشكل تعسفي وترتكب الانتهاكات مع الإفلات من العقاب”، “ولا تزال ستة جيوش أجنبية منخرطة”. وتسيطر النظام السوري المقرب من روسيا وإيران وكيانات أجنبية أخرى على ما يقرب من 70% من الأراضي السورية، بينما تسيطر الجماعات المسلحة غير الرسمية على مناطق مأهولة بالسكان في الشمال والشمال الغربي، أما الدول المتبقية فتسيطر عليها إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة. .

ويسرد التقرير شهادات عشرات الأشخاص الذين نجوا من الاعتقال على أيدي القوات الموالية للنظام والمعارضة لها. وتضاف شهاداتهم إلى التوثيق الشامل للتعذيب والاغتصاب الذي تعاني منه مجموعات سكانية متنوعة في سوريا. ويصفون الظروف اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز التابعة للمديرية العامة للاستخبارات العسكرية في عهد الأسد، وهيئة تحرير الشام.

وذكرت اللجنة أن هيئة تحرير الشام اعتقلت رجالًا ونساءً وأطفالًا لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات، بما في ذلك مدنيون اعتقلوا لانتقادهم الجماعة والمشاركة في الاحتجاجات ضدها.

بحسب التقرير لايزال الرجال الذين رفضوا الخدمة في الجيش أو تركوا الجيش يواجهون التعذيب والاغتصاب أثناء الاحتجاز هذا العام. وتوضح إحدى الحالات قصة أحد الهاربين من سوريا، الذي فر من سوريا وأُعيد إلى البلاد، حيث تم احتجازه لمدة ثلاثة أشهر، وتعرض للضرب والتعذيب ووضعه في غرفة مخصصة للحبس الانفرادي مع ثمانية آخرين.

ويوضح التقرير أن المحامين ومسؤولي الدولة والوسطاء يطلبون رشاوى من أولئك الذين يسعون إلى إطلاق سراح المعتقلين أو نقلهم، وغالبًا ما تكون الإكراميات ضرورية للأقارب للحصول على حقوقهم أو حتى معلومات عن ظروف أحبائهم المسجونين.
وبما أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فإن هذه المدفوعات تمثل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على الأسر والأفراد الذين يكافحون من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسية.

منذ ربيع هذا العام، اتخذت الحكومة اللبنانية المنتهية ولايتها سلسلة من الإجراءات القاسية ضد السوريين في البلاد. وقد هدد بزيادة عمليات الترحيل، على الرغم من التحذيرات من أن هذا يعني أن العائدين قد يواجهون التعذيب أو الاختفاء أو الموت.

جاء العديد من اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة من مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة في السابق وأصبحت الآن تحت سيطرة النظام، وبالتالي فهم معرضون للخطر بشكل خاص إذا عادوا إلى هناك.

وقال المتحدث: “نأمل أن تأخذ جميع الدول المضيفة للاجئين نتائج التقرير في الاعتبار عند تحديد سياساتها، وأن يتم إقناع الدول المانحة أيضًا بزيادة مساعداتها أو على الأقل تقليلها والحفاظ عليها”. التمويل لدعم هذه البلدان والمجتمعات التي التمس فيها اللاجئون الحماية. وأشار على وجه التحديد إلى أن عدد السوريين الذين يطلبون اللجوء في أوروبا وصل في الخريف الماضي إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

وتستعد اللجنة الآن لإجراء مناقشات مع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تقوم حاليًّا بمراجعة التقرير قبل العرض الذي سيقدمه المفوضون في 20 أيلول (سبتمبر).