أكد تقرير صحافي أن العشرات من السوريين المرتبطين بنظام اﻷسد ستطالهم العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” خلال اﻷسابيع القادمة.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن “مصادر دبلوماسية غربية” أن هدف قانون قيصر “ليس تغيير النظام السوري بل الدفع إلى تغيير سلوكه في أمور داخلية وأخرى جيوسياسية”.
ووفقاً للمصدر فسيعمل القانون على دفع الروس للدخول في مفاوضات مع اﻷمريكيين من أجل تشكيل حكومة جديدة “تلبي الشروط الأمريكية” ومنها إخراج إيران مقابل قبول أمريكي بـ”شرعية الوجود الروسي في سوريا”.
وأضاف أن الأسابيع المقبلة ستشهد إدراج نحو مائة شخصية سورية من نظام اﻷسد وعلى علاقة به حيث “تعتقد واشنطن أنه بات لديها ورقة للتفاوض مع موسكو والرهان الأمريكي هو أن يساهم قيصر في تعميق الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار”.
وأوضح المصدر أن القانون “لا يشمل البُعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البُعد الهندسي والبنية التحتية؛ ما يعني أنه يجعل مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عرضة للعقوبات الأمريكية والحرمان من الأسواق الغربية”.
يُذكر أن قانون “قيصر” نصّ على ضرورة التزام النظام السوري بشروط؛ هي: إخراج إيران من سوريا، والتوقف عن رعاية الإرهاب، والتخلي عن السلاح الكيماوي وعدم تهديد جيرانه وتوفير شروط عودة النازحين واللاجئين، ومحاسبة مجرمي الحرب ومساءلتهم، والعمل لتنفيذ القرار الدولي 2254.
نقلا عن نداء سوريا
