وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد الضحايا والمعتقلين منذ بيان “وقف الأعمال العدائية” في تقرير نشرته اليوم، الأربعاء 27 تموز.
ووفق التقرير قتل 5188 مدنيًا واعتقل 3631 آخرين خلال الأشهر الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن النظامين السوري والروسي مسؤولان عن 71% من مجمل الانتهاكات التي حدثت خلال تلك الفترة.
إحصائيات التقرير شملت الفترة من 27 شباط وحتى اليوم، وذكرت الشبكة أن من بين الضحايا أكثر من ألف طفل و 694 امرأة، موضحة أن قوات النظام السوري قتلت 3055 مدنيًا من مجمل العدد الكلي، بينما قتلت القوات الروسية 417 آخرين.
وشملت الإحصائية ضحايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأشار التقرير إلى أن التنظيم كان مسؤولًا عن مقتل 552 مدنيًا، بينهم 98 طفلاً، في حين قتلت “جبهة النصرة” 17 آخرين، وبلغ عدد الضحايا على يد قوات التحالف الدولي 305 مدنيين، بينما قتلت وحدات حماية الشعب الكردية 184 شخصًا، ووثق التقرير مقتل 392 آخرين على يد فصائل المعارضة المسلحة.
الشبكة تطرقت في تقريرها إلى عدد المجازر خلال الأشهر الخمسة، وقالت إنها وثقت 152 مجزرة، 102 منها على يد قوات النظام، 19 كانت القوات الروسية مسؤولة عنها، بينما توزعت بقية المجازر على باقي أططراف النزاع.
440 حادثة اعتداء وثقها التقرير على المراكز الحيوية المدنية، وجميعها على يد قوات النظام، بينما وثق التقري مئة حادثة على يد القوات الروسية، و 25 كانت فصائل المعارضة المسلحة مسؤولة عنها، إضافة إلى 19 حادثة على يد تنظيم داعش، وستة نسبت لقوات التحالف الدولي، في حين نسب التقرير 14 حادثة إلى جهات مجهولة.
واتهمت الشبكة في تقريرها القوات الروسية بأنها “أعلنت انسحاب قواتها من سوريا، لكن هذا الانسحاب كان مجرد كلام في الهواء”، موصيةً الحكومتين الروسية والأمريكية بالتحقيق في الحوادث التي أوردها تقريرها، وأخذ الخروقات على محمل الجد وإعداد خرائط بأماكن تواجد “جبهة النصرة” وتنظيم “الدولة”، والكف عن استهداف كافة المناطق والأحياء “بحجة محاربة الإرهاب”.
وختمت الشبكة تقريرها موصية بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين إضافة إلى إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين.
ويأتي التقرير في وقت يصعد النظام السوري من قصفه مدنًا ومحافظات عدة في سوريا، أبرزها حلب والغوطة الشرقية، مخلفًا عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين.
عنب بلدي