اعتبارًا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2025، يعيش 4.74 مليون لاجئ سوري في الخارج، وما يقارب 3 مليون منهم في تركيا.
لقد تسببت الحرب في أضرار للاقتصاد في البلاد بلغت قيمتها 800 مليار دولار. كما ازداد الفقر وانهارت البنية التحتية إلى حد كبير. لقد تباطأ معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير، وإذا بقيت الوتيرة التي كان عليها النمو قبل سقوط نظام المخلوع على حالها فسوف يستغرق الأمر 55 عامًا للعودة إلى المستويات الاقتصادية التي كانت عليها قبل الحرب.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هناك حاجة إلى إصلاحات اقتصادية طويلة الأمد ومساعدات دولية واسعة النطاق لتحقيق الاستقرار في سوريا. ومن غير المتوقع أن يعود السوريون إلى بلادهم إلا بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويعيش حاليا 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، ووصلت نسبة الفقر المدقع إلى 66%. في حين أن معدل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا الذين لا يحصلون على التعليم يصل إلى 50%، فقد 5.4 مليون شخص وظائفهم. تم تدمير 80% من البنية التحتية للطاقة.
لقد أدى انهيار الخدمات الصحية وانخفاض فرص الحصول على المياه النظيفة وأزمة السكن إلى جعل ملايين الأشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية. ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن هذه الظروف تجعل إعادة إعمار سوريا أكثر صعوبة.
وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الدعم المالي واسع النطاق ضروري لإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين. إن ضمان عودة اللاجئين السوريين أمر ضروري بشكل عاجل، إذ لا تقل قيمة هذا التمويل عن 12-24 مليار دولار.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: “إن تعافي سوريا يتطلب تقديم مساعدات إنسانية، فضلًا عن إحياء الزراعة وإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية”.
وأكد التقرير أيضًا أن المجتمع الدولي يجب أن يبذل جهودًا منسقة للحد من التأثيرات الإقليمية. كما يقدم تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريوهات اقتصادية مختلفة لمستقبل سوريا. ويُقال إنه في بيئة خالية من الصراعات، يمكن أن تتسارع عملية التنمية في البلاد، لكن هذا يتطلب نموًا سنويًّا بنسبة 5%.
وسيتطلب التعافي السريع معدل نمو قدره 13.9%. وقال نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري: “إن مستقبل سوريا يعتمد على خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”. وقال إن “هذا يتطلب تنشيط القطاعات وتعزيز الخدمات الاجتماعية”.
وأشار التقرير إلى أن الإطاحة بنظام بشار الأسد قد تكون نقطة تحول بالنسبة للبلاد، لكن الانتقال سيكون طويلًا وصعبًا.
