تعرّف على أغرب القوانين التي أصدرها الأسد عام 2016

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، عدداً كبيراً من القوانين في عام 2016، وكذلك أصدر العديد من المراسيم التي كان أكثرها غرابة، المرسوم رقم 205 والقاضي بتعيين الدكتور دريد درغام حاكماً لمصرف سوريا المركزي، بينما كان سبق أن صدر قرار في عام 2011 ، وبأمر من وزير المالية وقتذاك، بالحجز الاحتياطي على أمواله، شاملاً المنقول وغير المنقول منها. وذلك حينما كان درغام يشغل منصب المدير العام للمصرف التجاري السوري.
وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، قوانين مختلفة في العام 2016 الذي يقترب من ساعاته الأخيرة. وكان أكثرها غرابة على التوالي: قانون إعادة العامل إلى عمله إذا انخرط في جيش الأسد. ثم القانون الخاص بالموبيلات.
وجاء قانون إلغاء طرد العامل من عمله، إذا التحق بقوات الأسد للقتال بصفوفها، بتاريخ 20-7-2016 وتحت رقم (14) ويقضي هذا القانون، بإلغاء “إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة، إذا التحق بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية”. حيث ينطوي هذا القانون على تجاهل تام لمؤسسات الدولة التي سبق وأنهت خدمات عامل لديها، لسبب ما، فيأتي هذا القرار لإلغاء قرارات مؤسسات الدولة، وذلك مقابل قيام العامل بالانخراط في جيش الأسد للقتال دفاعاً عن نظامه. وبالتالي، يصبح القتال لصالح الأسد، مبطلاً لقرارات الدولة.
وأصدر الأسد هذا القانون، بعد النقص الشديد الذي يعاني منه جيشه وخسارته أعداداً كبيرة من الضباط والجنود في معاركه ضد المعارضة السورية.
القرار الثاني الذي أصدره الأسد، والذي لا يقل غرابة عن سابقه، هو القرار الخاص بالموبيلات التي دخلت إلى سوريا من طريق التهريب. فقد أصدر الأسد القانون رقم (20) وبتاريخ 3-8-2016 والقاضي بإعفاء “كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية، من المسؤولية الجزائية والغرامات، إذا سدّد ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها” كما ورد في نص القانون السابق.
وتكمن الغرابة في مثل هذا القانون، أنه سعى أولا لشرعنة التهريب وإفلات المرتكب من العقاب، حيث لم يشر القانون السالف إلى عقوبة إدخال الموبيلات “بصورة غير نظامية” بل اكتفى بقيام صاحب الهاتف الجوّال بدفع “الرسوم الجمركية” ليصبح جهازه قانونياً. وبالتالي، تصبح الثروة الناتجة من عمليات التهريب التي يقوم بها عناصر من أجهزة أمن نظام الأسد، بالأصل، مشرَّعة بقانون صادر عن رئيس النظام.
والأكثر غرابة في مثل هذا القانون، تجاهله للهواتف النقّالة التي تصطحبها الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية والأفغانية، معها إلى سوريا، والتي يصل عددها إلى عشرات الآلاف، حيث يدخل أفراد تلك الميليشيات إلى سوريا للقتال مع الأسد، ومعهم أجهزتهم الخلوية التي يتواصلون بها مع أسرهم في البلدان التي جاؤوا منها. حيث لم يشر القرار إلى الآلية التي سيتم فيها التفريق ما بين موبيلات (الأجانب) الميليشيات وموبيلات السوريين، وبأي معيار. وخصوصا أن عددها كبير جدا في سوريا، الأمر الذي يجعل منها تجارة رابحة ومأمونة لمُدخِلها الأصلي، الذي هو الميليشيات، ومجرَّمة بحال عدم دفع رسومها الجمركية، بالنسبة لمواطني البلد!
وقام الأسد بإصدار القانون السالف، ضمن حزمة من الإجراءات التي سعى من خلالها إلى تعويض النقص المالي الحاد الذي يعاني منه اقتصاده. فشرّع الممارسات غير القانونية، في مقابل تحصيل مبالغ مالية معينة تعود إلى الخزينة التي أصبحت، تقريبا، فارغة في سوريا، بسبب الفساد الذي يضرب نظامه، وبسبب إنفاقه على صفقات السلاح التي يقتل السوريين بها منذ عام 2011.
العربية