شهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا حادًا بسبب الانتشار السريع لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، وما رافقه من إجراءات وقائية اتخذتها الدول للحد من تفشي “الجائحة”.
وتقدمت 90 دولة حول العالم بطلبات للحصول على مساعدة مالية في مواجهة “كورونا” من صندوق النقد الدولي، الذي كان قد حذر سابقًا من “ركود اقتصادي عالمي” خلال العام الحالي.
وبالرغم من أن الأزمة الاقتصادية الحالية “لا مثيل لها” بحسب الصندوق الدولي، فهي ليست الأولى، إذ شهد العالم عددًا من الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي، وأبرزها:
الكساد الكبير 1929
تعتبر أسوأ أزمة اقتصادية شهدها العالم في القرن العشرين، بدأت بانهيار بورصة “وول ستريت” في الولايات المتحدة الأمريكية، في 29 من تشرين الأول 1929، بـ”الثلاثاء الأسود“.
استمر الكساد نحو عشر سنوات وامتدت آثاره إلى بقية دول العالم، متسببًا بخسائر فادحة في الدخل، ومعدلات بطالة قياسية، وخسارة في الإنتاج، خاصة في الدول الصناعية.
بلغت الأزمة ذروتها في العام 1933، وأعلنت قرابة نصف البنوك الأمريكية إفلاسها، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة نحو 15 مليون شخص.
صدمة أسعار النفط 1973
قررت الدول العربية في منظمة “أوبك” إيقاف تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل، وشملت بشكل أساسي الولايات المتحدة وحلفاءها، ما أدى إلى أزمة اقتصادية في عدد من الدول المتقدمة.
أطلق مصطلح “الركود التضخمي” على هذه الفترة، بسبب التضخم الحاد الذي أحدثه ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى الركود الذي أحدثته الأزمة الاقتصادية.
وأسهمت “صدمة أسعار النفط” في إحداث انهيار في سوق الأسهم وارتفاع التضخم وارتفاع معدلات البطالة، ما أدى في النهاية إلى سقوط حكومة المملكة المتحدة برئاسة تيد هيث في عام 1974، بحسب صحيفة “الجارديان“.
أسواق شرق آسيا 1997
نشأت هذه الأزمة في تايلاند عام 1997، وسرعان ما امتدت إلى بقية الدول في شرق آسيا والتي كانت تشهد طفرة من التفاؤل بسبب معدلات نموها.
ونتجت الأزمة بعد إفراط دول شرق آسيا في الائتمان، وتراكم الكثير من الديون لمجموعة “النمور الآسيوية” (تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية).
واضطرت الحكومة التايلاندية إلى التخلي عن سعر صرف عملتها الثابت مقابل الدولار الأمريكي، بسبب نقص موارد العملات الأجنبية.
واجتاحت موجة من الذعر الأسواق المالية الآسيوية، وانعكس ذلك بشكل واسع على الاستثمارات الأجنبية في تلك الدول، إضافة إلى خوف عالمي من انهيار مالي وشيك.
الرهن العقاري 2008
تعتبر أشد أزمة مالية منذ أزمة الكساد الكبير، وتسببت بانهيار أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم (ليمان براذرز).
وبدأت الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الارتفاع المفاجئ لأسعار العقارات، ما تسبب بإفلاس بنوك أمريكية وأوروبية وإغلاقها بشكل كامل، لتعثرها وعدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية للعقارات المرهونة لديها.
وتسببت الأزمة بارتفاع نسبة البطالة في العديد من دول العالم وانخفاض ناتجها المحلي، وخاصة في الولايات المتحدة، كما تسببت بخلل في حركة الصادرات والواردات بين الدول، ونقص التمويل.
الديون الأوروبية 2009
تعرف أيضًا باسم أزمة “منطقة اليورو”، وهي أحد نتائج الأزمة المالية التي حدثت في العام 2008، وبلغت ذروتها بين عامي 2010 و2012.
وبدأت الأزمة عندما أعلنت دول أوروبية عجزها عن سداد أو إعادة تمويل ديونها الحكومية أو إنقاذ بنوكها المحاصرة، دون مساعدة من مؤسسات مالية خارجية.
وشملت دول جنوب المنطقة الأوروبية كالبرتغال واليونان وقبرص قبل أن تشمل إسبانيا وإيطاليا بشكل أقل حدة، ووضعت المنطقة برمتها على حافة الانهيار الاقتصادي.
نقلا عن عنب بلدي
