طالبت الإدارة الذاتية في محافظة دير الزور النازحين في مناطقها بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتها، في حال عدم توفر كفيل لإقامتهم، وذلك بحسب “تلفزيون سوريا” اليوم ٢آب/ أغسطس.
يأتي هذا القرار تطبيقاً للقانون الذي أصدرته في 27 أيار/مايو الماضي، القاضي بتأمين كفيل كشرط لإقامة النازحين القادمين من خارج مناطق سيطرتها.
ونقل المصدر ذاته، بحسب مصدر خاص له أن هذا القرار يعني ترحيل أكثر من نصف سكان ريف دير الزور من منازلهم إلى وجهة مجهولة، إضافة إلى أن عدد النازحين يفوق عدد السكان الأصليين، وهذا ما يجعل من تأمين الكفيل أمراً مستحيلاً.
الجدير بالذكر أن “الإدارة الذاتية”، منذ تشكيلها عام 2014، تفرض على النازحين من المناطق والمحافظات الأخرى، بعد عام 2011 إلى المنطقة التي تديرها، ضرورة إجراء المعاملة التي ورثتها من نظام “وحدات حماية الشعب” الحاكمة للمنطقة سابقًا، بحسب ما ذكرت عنب بلدي.
ويقتضي القرار تأمين كفيل من أحد السكان الأصليين، ضمن شروط تختلف من منطقة لأخرى. وتتطلب ورقة الكفيل قيام أحد السكان الأصليين المقيمين في القرية أو البلدة، بكفالة النازح أمام المجلس المحلي، وذلك بإحضار ورقة من “الكومين” الذي تعينه الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى عقد إيجار وصورة شخصية للشخص المكفول.
كما ذكر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لتلفزيون سوريا، أن فرض قسد قانون تأمين الكفيل للنازح الراغب في الإقامة بإحدى مناطق سيطرتها هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان، لأن كلاً من السكان الأصليين والنازحين يحملون الجنسية السورية، ولديهم الحق بالتنقل في جميع المناطق السورية، والإقامة في المكان الذي يرغبون به.
ومايزال السوريون من أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية يعانون من القرارات الجائرة والاعتقالات من قِبل قسد.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
