اعتبر خبيران اقتصاديان أن تركيا تملك مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة، للنهوض بالتمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، وأن تكوم عاصمة هذا النوع من الاقتصاد.
الخبيران اكدا في تصريحات للأناضول أن أي تبني حكومي للعمل المصرفي الإسلامي، مع منح التسهيلات اللازمة، سيساعد على تنمية كافة القطاعات في تركيا.
وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية، على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وهي “كويت ترك”، و”البركة”، و”تركيا فاينانس”، والبنكان الحكوميان “الزراعة” و”وقف”.
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والخبير في المصارف الإسلامية “علي القرة داغي”، قال إن “البيئة المناسبة للبنوك الإسلامية في العالم هي البيئة التركية”.
ودعم “علي القرة داغي” رؤيته هذه بالقول أن وسائل التمويل كافة موجودة في تركيا، بالإضافة إلى تفوقها في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، وتسجيلها نسب نمو مرتفعة.
ويعمل في تركيا 52 مصرفاً، تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 خاصة، و21 بنك أجنبي، و13 مصرفا استثماريا، و5 بنوك إسلامية.
ورأى “القرة داغي” أنه “يجب دراسة القوانين السائدة التي تنظم عمل البنوك الإسلامية، والتجارب العملية والمنتجات والصكوك، وتجمع كلها ثم يستفاد منها ويتم الأخذ بأفضلها”.
وأكد أن “المصارف الإسلامية أثبتت خلال 40 سنة ماضية، قدرتها على التطور والنماء، وأن تكون بعيدة بحد كبير عن الاهتزازت والأزمات التي أصابت الاقتصاد الرأسمالي”.
بدوره، أشار الخبير في التمويل الإسلامي “شهاب العزعزي”، رئيس المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي في بريطانيا، إلى أن “تركيا مهيأة لأن تكون عاصمة للتمويل الإسلامي، وهي أفضل من الدول الأخرى في توفير البنية التحتية لهذا النوع من الاقتصاد”.
وأضاف في حديث للأناضول أن “تركيا تحتوي على نظام إسلامي متكامل، كالتمويل والتكافل الإسلاميين، والأوقاف والزكاة والعمل الخيري، والسياحة والمنتجات الحلال”.
وزاد أنه “في حال تبنت تركيا العمل المصرفي الإسلامي، فسيكون الإقبال كبيرا للغاية عليها، ليس فقط من قبل البنوك الإسلامية، وإنما أيضا من جميع القطاعات فى الدول العربية والاسلامية”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تعديل بعض القوانين في تركيا، ” لتكون أكثر مرونة ووضوحاً لدعم مسيرة الاقتصاد الاسلامي، وتوفير قسم مستقل في البنك المركزي التركي، يكون له استقلالية فى تطبيق الإشراف على البنوك الإسلامية”.
وبحسب اتحاد البنوك الإسلامية في تركيا، شكل مجموع الأصول في المصارف الإسلامية نحو 5.10%، من نسبة جميع البنوك في البلاد خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أقل من 4.5% العام الماضي.
وبلغت أرباح البنوك الإسلامية في تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، 759 مليون ليرة تركية (246 مليون دولار أمريكي)، بحسب اتحاد البنوك الإسلامية.
وسجل القطاع المصرفي التركي ككل (يضم 52 بنكاً) أرباحاً قيمتها 26 مليار ليرة (8.45 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها، وتشكل نسبة الأرباح البنوك الإسلامية منها نحو 2.9%.
ونمت أصول المصارف الإسلامية في تركيا بنسبة 15.3% العام الماضي 2015، لتصل إلى 120 مليار ليرة تركية (39.036 مليار دولار).
وبلغت قيمة الأصول في 2014 نحو 104 مليار ليرة تركية (33.83 مليار دولار أمريكي).
في المقابل، بلغت قيمة أصول جميع البنوك في تركيا نحو 2.357 ترليون ليرة تركية (766.732 مليار دولار).
خمسة بنوك إسلامية
ويعد بنك “البركة ترك” (أحد أفرع بنك البركة الرئيسي في البحرين)، المصرف الإسلامي الأقدم في تركيا، وتم افتتاحه عام 1984 بالشراكة ما بين البحرين وتركيا.
ويقوم البنك، بتقديم جميع الخدمات البنكية لجمهور المتعاملين، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعمل المصرف في 23 ولاية تركية.
وتأسس بنك “كويت ترك” (البنك الإسلامي الثالث) في تركيا عام 1989، كأحد أفرع بنك “الكويت الوطني” (تأسس عام 1952 كأول بنك مصرفي في الكويت).
ويعتبر البنك أكبر مصرف إسلامي من حيث رصيده التمويلي، ويقوم على الشراكة ما بين تركيا والكويت، ويحتوي على 290 فرعاً في مختلف الولايات التركية.
وفي أيار/ مايو 2015 عملت الحكومة التركية على افتتاح نافذة إسلامية (تتعامل وفقاً لنُظم الصيرفة الإسلامية) لبنك الزراعة (حكومي) باسم “زراعة كلتم” (zıraat katılım).
ويعمل البنك أساساً بنظام الفائدة، لكن بعد ازدياد أعداد المستثمرين العرب في تركيا، استشعرت الحكومة بضرورة وجود فروع إسلامية للبنك، ولا تختلف الخدمات التي يقوم البنك بتقديمها عن بنك البركة والكويت ترك بشكل كبير.
وفي أيار/ مايو الماضي وصل الرصيد المالي لدى “بنك زراعة كلتم” إلى نحو 747 مليون ليرة تركية (250 مليون دولار)، ويعمل البنك في 23 مدينة تركية.
وبدأ بنك “وقف” (حكومي) بفتح نوافذ إسلامية له في شباط/ فبراير الماضي، برأس مال قدره 825 مليون ليرة تركية (277 مليون دولار)، بعد أن قامت الحكومة التركية بإعطاء التعليمات اللازمة لفتح أفرع إسلامية تابعة له، فيما تأسس البنك عام 1954.
أما بنك “تركيا فاينانس”، تأسس عام 2005 (برز المصرف من خلال اندماج مصرفي “فاميلي”، ومصرف “الأناضول” عام 2005)، بالشراكة ما بين تركيا والمملكة العربية السعودية، برأس مال قدره 250 مليون ليرة تركية (84 مليون دولار).
وبلغ الرصيد المالي في العام الماضي إلى نحو 2600 مليون ليرة تركية (873 مليون دولار)، ويملك البنك 265 فرعاً موزعةً على الولايات التركية.
يذكر أن بنك “تركيا فينانس” حصل على جائزة أفضل أداء لمصرف إسلامي في تركيا للعام 2015.
ويعمل مصرف “خلق” (halk bank) الحكومي حالياً، على استكمال استعداداته، لخوض غمار السوق، ليرتفع بذلك عدد المصارف غير الربوية في تركيا إلى ستة.
وبدأ بنك “كويت ترك” بإصدار الصكوك عام 2010، تبعته الخزانة التركية عام 2012 بإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، لتصل قيمة الصكوك في السوق التركية عام 2014 إلى 8 مليارات دولار.
الأناضول
