قدّم حزب “العدالة والتنمية”، مساء اليوم السبت، مشروع التعديلات الدستورية الجديدة إلى رئاسة البرلمان، بعد توقيع جميع نواب الحزب عليه، وعددهم 316 نائبًا.
وتشمل التعديلات الدستورية عدداً من المواد، سواء تلك الخاصة بالتحول، لأول مرة في تاريخ الجمهورية منذ تأسيسها عام 1923، إلى النظام الرئاسي، أو تلك الخاصة بإخضاع كل من البرلمان التركي والمؤسسات القضائية إلى إصلاحات واسعة.
ويجري ذلك وسط اعتراضات شديدة من قبل الكماليين الممثلين بحزب “الشعب الجمهوري” (أكبر أحزاب المعارضة)، الذي أكد زعيمه، كمال كلجدار أوغلو، أن الحزب سيبذل ما بوسعه للحفاظ على النظام البرلماني الديمقراطي.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم خلال كلمة له خلال افتتاح عدد من المشاريع في بلدية إسن يورت، في مدينة إسطنبول: “ستقوم الحكومة اليوم، إن لم أكن مخطئاً، بتقديم مسودة الدستور الجديد إلى البرلمان، وما أتمنى هو أن تتمكن هذه التعديلات من اجتياز عتبة الحصول على 330 صوتاً في البرلمان ومن ثم يتم تمرير هذا الدستور إلى الاستفتاء الشعبي”.
وأضاف قائلاً: “ولتكن هذه التعديلات الدستورية خيراً على الأمة والبلاد، ولتكن بداية جديدة”.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “العربي الجديد”، فقد توافق كل من “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” على إيجاد صياغة توافقية تخص ثلاثة مواضيع رئيسية؛ وهي الصلاحيات التي سيتمتع بها الرئيس التركي لغاية دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ عام 2019، أي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وكذلك النصاب القانوني اللازم لمحاسبة رئيس الجمهورية وتحويله إلى مجلس الدولة الأعلى إن لزم الأمر، وحدود الصلاحيات التي سيتمتع بها الرئيس بما يخص إصدار المراسيم التشريعية.
ورغم حصول الرئيس على بعض الصلاحيات الإضافية، إلا أن تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي لن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل حتى عام 2019.
وبحسب التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمتع رئيس الجمهورية، إضافة إلى منصب القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الذي يشغله حالياً، بجميع الصلاحيات التنفيذية التابعة لرئيس الوزراء، والذي سيتم إلغاؤه وتعيين نواب للرئيس بدل ذلك. وسيتولى الرئيس تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء والتقدم بمشروع الميزانية.
وسيتمتع بالقدرة على إصدار المراسيم التشريعية على ألا تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة البرلمان عليها، وعلى ألا تمس بالحقوق والحريات الشخصية للمواطنين. كما ستمتلك كل من رئاسة الجمهورية والبرلمان صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية في حال حصل استعصاء سياسي في البلاد.
وسينال المجلس النيابي عدداً من الإصلاحات، من بينها رفع تعداد المقاعد البرلمانية إلى 600 مقعد بدل 550 حالياً، كما سيتم انتخاب نواب احتياط، وكذلك سيتم تخفيض عمر الترشح لعضوية البرلمان إلى 18 عاماً.
واستجاب “العدالة والتنمية” لطلبات “الحركة القومية” بتقليص النصاب القانوني، لمحاسبة رئيس الجمهورية وإحالته إلى المجلس الأعلى للدولة، إذ سيحتاج ذلك لأصوات 301 نائب من أصل 600، أما تشكيل لجنة للتحقيق بحق رئاسة الجمهورية فستحتاج إلى موافقة 360 نائباً.
وبحسب التعديلات المقترحة، ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، وسيتم إلغاء القضاء العسكري وتخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى 15 قاضياً. وسيُعين نصف أعضاء المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة من قبل رئاسة الجمهورية، والنصف الآخر من قبل البرلمان التركي، كما سيتم إخراج قيادة قوات الدرك من مجلس الأمن القومي وبالتالي ستنتهي عملية إلحاقها بوزارة الداخلية بشكل كامل.
العربي الجديد
ويجري ذلك وسط اعتراضات شديدة من قبل الكماليين الممثلين بحزب “الشعب الجمهوري” (أكبر أحزاب المعارضة)، الذي أكد زعيمه، كمال كلجدار أوغلو، أن الحزب سيبذل ما بوسعه للحفاظ على النظام البرلماني الديمقراطي.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم خلال كلمة له خلال افتتاح عدد من المشاريع في بلدية إسن يورت، في مدينة إسطنبول: “ستقوم الحكومة اليوم، إن لم أكن مخطئاً، بتقديم مسودة الدستور الجديد إلى البرلمان، وما أتمنى هو أن تتمكن هذه التعديلات من اجتياز عتبة الحصول على 330 صوتاً في البرلمان ومن ثم يتم تمرير هذا الدستور إلى الاستفتاء الشعبي”.
وأضاف قائلاً: “ولتكن هذه التعديلات الدستورية خيراً على الأمة والبلاد، ولتكن بداية جديدة”.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “العربي الجديد”، فقد توافق كل من “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” على إيجاد صياغة توافقية تخص ثلاثة مواضيع رئيسية؛ وهي الصلاحيات التي سيتمتع بها الرئيس التركي لغاية دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ عام 2019، أي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وكذلك النصاب القانوني اللازم لمحاسبة رئيس الجمهورية وتحويله إلى مجلس الدولة الأعلى إن لزم الأمر، وحدود الصلاحيات التي سيتمتع بها الرئيس بما يخص إصدار المراسيم التشريعية.
ورغم حصول الرئيس على بعض الصلاحيات الإضافية، إلا أن تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي لن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل حتى عام 2019.
وبحسب التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمتع رئيس الجمهورية، إضافة إلى منصب القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الذي يشغله حالياً، بجميع الصلاحيات التنفيذية التابعة لرئيس الوزراء، والذي سيتم إلغاؤه وتعيين نواب للرئيس بدل ذلك. وسيتولى الرئيس تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء والتقدم بمشروع الميزانية.
وسيتمتع بالقدرة على إصدار المراسيم التشريعية على ألا تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة البرلمان عليها، وعلى ألا تمس بالحقوق والحريات الشخصية للمواطنين. كما ستمتلك كل من رئاسة الجمهورية والبرلمان صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية في حال حصل استعصاء سياسي في البلاد.
وسينال المجلس النيابي عدداً من الإصلاحات، من بينها رفع تعداد المقاعد البرلمانية إلى 600 مقعد بدل 550 حالياً، كما سيتم انتخاب نواب احتياط، وكذلك سيتم تخفيض عمر الترشح لعضوية البرلمان إلى 18 عاماً.
واستجاب “العدالة والتنمية” لطلبات “الحركة القومية” بتقليص النصاب القانوني، لمحاسبة رئيس الجمهورية وإحالته إلى المجلس الأعلى للدولة، إذ سيحتاج ذلك لأصوات 301 نائب من أصل 600، أما تشكيل لجنة للتحقيق بحق رئاسة الجمهورية فستحتاج إلى موافقة 360 نائباً.
وبحسب التعديلات المقترحة، ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، وسيتم إلغاء القضاء العسكري وتخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى 15 قاضياً. وسيُعين نصف أعضاء المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة من قبل رئاسة الجمهورية، والنصف الآخر من قبل البرلمان التركي، كما سيتم إخراج قيادة قوات الدرك من مجلس الأمن القومي وبالتالي ستنتهي عملية إلحاقها بوزارة الداخلية بشكل كامل.
العربي الجديد
