قالت وسائل إعلام موالية أن أكثر من 19 ألف قضية إرهاب وردت إلى محكمة الإرهاب منذ بداية هذا العام في وقت يعاني الجهاز القضائي من نقص شديد من القائمين على المهمة.
ومما يثير الاستغراب حسب المصدر أن مجمل هذه القضايا الواردة إلى المحكمة على كثرتها لايتجاوز عدد القضاة سوى 7 مكلفين بالنظر في قضاياهم بمعدل 2700 قضية عن كل واحد على مدى الأشهر الماضية.
المحامون والقضاة أبدوا موقفهم من طريقة العمل معتبرين أن هذا الحجم الهائل من القضايا التي ترد إلى المحكمة باستمرار لاتتناسب مع العدد المكلف لأداء العمل بالشكل الأمثل والتي لاتتناسب مع الطاقة الذهنية والجسدية للقاضي.
وقال المحامي حازم الجزار في لقاء مع صحيفة الأيام التي أثارت الموضوع أنه وقبل الأزمة اطلع وفد فرنسي زار سورية على واقع القضاء السوري وأوصى حينها أن يكون عدد أفراد المهنة 15 ألف قاضي بينما كان عدد القضاة آنذاك 1040 قاضيا فقط.
وتابع وفي مقارنة مع دول العالم تحتل سورية مرتبة متدنية بالنسبة لعدد القضاة أمام عدد السكان حيث يقابل كل مئة ألف مواطن 8 قضاة على أحسن تقدير فيما الصور مختلفة في أمريكا التي يقابل كل 23 ألف شخص قاضي واحد وفرنسا التي يقابل كل 42 ألف قاضي واحد.
المركز الصحفي السوري