جمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)،أمس الثلاثاء، حسابات المتهمين بقضايا الفساد، بناء على طلب النائب العام، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).
ولفتت الوكالة إلى أن هذا التجميد يخص القضايا المنظورة حاليًا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المشكلة بأمر ملكي، ويترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة العربية السعودية، ألقت السلطات، مساء السبت الماضي، القبض على 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجل أعمال، بتهم فساد.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان اليوم، إن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
وأضافت أنه “تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات، بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة”.
وشددت مؤسسة النقد على أن “الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أية قيود”.
ولم تكشف المؤسسة عن عدد الحسابات التي تم تجميدها، لكن مصادر مصرفية قالت للأناضول، في وقت سابق اليوم، إن السلطات السعودية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية، جمدت ما بين 1000 إلى 1300 حساب مصرفي.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عو هويتها، أن هذا العدد مرشح للزيادة بشكل كبير مع توقيف أسماء جديدة أو تجميد حسابات جديدة للأشخاص الموقوفين حتى اليوم.
الأناضول
