أصدر 200 نائبًا عن الجمعية الوطنية الفرنسية من مختلف الأحزاب الفرنسية بيانًا أعلنوا فيه عن دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني وبرنامج النقاط العشر للسيدة مريم رجوي.
في اجتماع عقد يوم الأربعاء 17 مايو في الجمعية الوطنية الفرنسية وبحضور السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، تم الإعلان عن بيان 200 عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية.
جاء في البيان الذي أعلن 200 ممثل عن الجمعية الوطنية الفرنسية دعمهم للشعب الإيراني في النضال من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والحكومة ودعم خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط.
نحن نتضامن مع شعب إيران ومع مطالبته بجمهورية ديمقراطية، تقوم على الفصل بين الدين والدولة، حيث لا يتمتع أي شخص، بغض النظر عن الدين أو العلاقة الأسرية، بأي امتيازات على الآخرين.
ويضيف البيان أن الشعب الإيراني متحد حول القيم الديمقراطية. لقد أظهروا بشعاراتهم أنهم يرفضون كل أشكال الديكتاتورية، سواء أكان الشاه المخلوع أم الديكتاتورية الدينية الحالية، وأي صلة بهاتين الديكتاتوريتين.
وقال نواب الجمعية الوطنية الفرنسية في بيانهم: إننا شركاء بالقيم الجمهورية مثل الانتخابات الحرة، وحرية التجمع والتعبير، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين الرجل والمرأة، وفصل الدين عن الدولة، وحق الحكم الذاتي للقوميات الإيرانية وإيران غير نووية، وهو مشمول في خطة النقاط العشر لمريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وشدد البيان على أن الانتفاضة الشجاعة للشعب الإيراني هي من ناحية نتاج للأوضاع المتفجرة للمجتمع بسبب القهر والفقر والتمييز والفساد الحكومي، ومن ناحية أخرى نتاج لـ 4 عقود من المقاومة المنظمة على الصعيد الوطني.
بالإشارة إلى مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988، كتب أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية: بشكل مأساوي، في صيف عام 1988 وحده، تعرض أكثر من 30 ألف سجين سياسي، غالبيتهم العظمى من أعضاء مجاهدي الشعب، بمذبحة وحشية.
وقال ممثلو الشعب الفرنسي في بيانهم إننا ندين استمرار تدخل النظام في المنطقة وكذلك في أوروبا، بما في ذلك الأنشطة الإرهابية والسيبرانية لهذا النظام في ألبانيا.
وطالب ممثلو الجمعية الوطنية الفرنسية في بيانهم بإدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية وكتبوا: نطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في جهوده للتغيير واتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام، بما في ذلك إدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية ومحاسبته لمسؤولي النظام لمشاركتهم في جرائم ضد الإنسانية.
