بقصاصات من بقايا قطعة قماش بالية جهزت اللاجئة السورية الستينية فرحة الحوراني الكمامات التي ترى أنها ضرورية ليرتديها أبناؤها وأحفادها ضمن إجراءاتهم للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا (كوفيد 19) في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال شرق العاصمة عمان.
“نعيش حياة أقرب للموت”، قالت الحوراني للجزيرة نت عبر الهاتف، مضيفة أن “الكرفان الذي تقيم فيه عائلتنا المكونة من عشرة أفراد ضيق جدا، وزاد من ضيقه حظر التجول في شوارع المخيم مخافة انتشار كورونا”.
وتابعت “الكمامات الطبية مفقودة في المخيم، وليست لدي القدرة لشراء عشر كمامات طبية، لذلك قمت بقص قطع من الملابس وتفصيل كمامات ليلبسها أبنائي وأولادهم مخافة العدوى بكورنا”.
ويعيش في الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري -وفق أرقام وزارة الداخلية الأردنية- مسجل منهم نحو 650 ألفا لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقيم منهم نحو 135 ألفا في مخيمات اللاجئين السوريين بالزعتري والأزرق، ويتوزع الباقي في محافظات المملكة.
حال اللاجئة الحوراني ينسحب على بقية اللاجئين السوريين في المخيمات، فحالة حظر التجول في المخيمات طالت كافة المرافق، بعدما شملت الخطة الوطنية الأردنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا مخيمات اللاجئين السوريين.
اللاجئ سامر الحلبوس -وهو صاحب محل حلاقة- يقول إنه فقد مصدر دخله بإغلاق صالونه الذي يعتاش منه، ويضيف للجزيرة نت “الوضع المعيشي في المخيم صعب قبل حظر التجول وإغلاق المحال، وجاء كورونا ليزيد مآسينا، عندي أطفال بحاجة لحليب وفوط وغذاء، وننتظر المساعدات الإغاثية من مفوضية اللاجئين”.
ومع اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن قامت وزارة الداخلية الأردنية بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية بترتيبات حماية، للوقاية من انتقال الفيروس للمخيمات، أهمها منع الزيارات والدخول أو الخروج منها وإليها.
واتفقت وزارة الصحة الأردنية مع منظمات دولية لتوفير المواد الأولية ومتطلبات الوقاية من انتشار الفيروس داخل المخيمات بقيمة مليون ونصف المليون يورو، خاصة الكمامات والمعقمات والفحوصات الطبية، وفق وزارة الصحة الأردنية.خطة المفوضية
بدورها، تؤكد مفوضية اللاجئين في الأردن أنها اتخذت إجراءات للحد من تنقل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها، استجابة للخطة الحكومية في مواجهة الفيروس، وذلك لخطورة تعريض المخيمات ذات الكثافة السكانية العالية للتلوث بالفيروس، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة بين اللاجئين حتى الآن.
الناطق الإعلامي باسم مفوضية اللاجئين محمد الحواري قال للجزيرة نت إن خطة المفوضية لمواجهة انتشار الفيروس في المخيمات أدرجت اللاجئين ضمن “خطط الاستجابة الصحية الوطنية”.
ولفت إلى أن وزارة الصحة الأردنية تعتبر أحد أهم الداعمين للاجئين، فإذا ما ظهرت إصابة بين اللاجئين فسيتم إحالتهم إلى المستشفيات الحكومية الأردنية المختصة، إضافة إلى أن كافة العيادات الطبية داخل المخيمات مهيئة للتعامل مع هذه الظروف.
وتابع الحواري أنه “لن يسمح للاجئين الذين يحملون تصاريح عمل أو إذنا بالخروج”، إضافة إلى توقف الزيارات الخارجية.
وأكد أن موظفي المفوضية سيتواجدون بشكل محدود داخل المخيمات، ولكنهم سيستمرون في تلبية جميع احتياجات الحماية العاجلة، مشيرا إلى أن الخدمات الأساسية -خاصة المستشفيات والعيادات والمواد التموينية- لا تزال تعمل داخل المخيمات.ولمواجهة هذه الفترة الصعبة على اللاجئين، قررت المفوضية تمديد ساعات تزويد الكهرباء في كل من مخيمي الأزرق والزعتري، وذلك لمساعدة الطلبة في التعلم عن بعد، ومساعدة العائلات أثناء بقاء أطفالها في المنازل.
وفي سبيل مقاومة كورونا ولتوفير المواد الأولية للنظافة الشخصية، برعت سيدات في مخيم الزعتري بصناعة مادة الصابون المستخدمة في غسل الأيدي، حيث يقمن ببيع جزء منها لتوفير مصدر دخل لعائلاتهن، فيما يوزعن جزءا منه على عائلات اللاجئين في المخيم ممن لا يستطيعون شراءه
.مخيمات عشوائية
ورغم صعوبة حياة اللاجئين السوريين في مخيمات الزعتري والأزرق فإنهم يعتبرون أفضل حالا من اللاجئين الموزعين داخل محافظات المملكة والمخيمات العشوائية المقامة على أطراف محافظة العاصمة عمان وفي المناطق الزراعية الفقيرة.
فاللاجئون المقيمون في المدن يعانون من صعوبة توفير إيجارات المنازل المستأجرين لها، والتي تتراوح بين 150-200 دينار شهريا (200-280 دولارا)، ويفتقرون إلى الطرود الغذائية وحليب الأطفال والعلاجات الطبية المتوفرة لمن يعيشون في المخيمات، وفق حديث لاجئين للجزيرة نت.
يشار إلى أن مفوضية اللاجئين تقدم مساعدات مالية شهرية لأكثر من 32 ألف لاجئ سوري يعيشون في الأردن.
نقلا عن الجزيرة
