بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق الصراع داخل الأراضي السورية من ارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين، على يد قوات النظام وميليشياته وعلى وجه الخصوص في أحياء حلب الشرقي طالبة دولتا قطر ولحتنشتاين بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين، منذ بداية الصراع في سوريا في آذار 2011 من خلال قرار مقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت قرار تشكيل آلية دولية محايدة مستقلة في كانون الأول من العام الماضي، بحسب الجزيرة.
ومن هذا القبيل أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وثائق إلى الجمعية العامة بشأن إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة في التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم في سوريا، وضرورة تقديمهم إلى العدالة لينالوا جزائهم بناء على قرار أعدته قطر ولخنتشاين والتي من شأن هذه الآلية مهمتين رئيسيتين هما جمع وتحليل الأدلة التي تثبت انتهاكات حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي، وإعداد ملفات لتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة وفق معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الأقليمية أو الدولية.
خلال ذلك قالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني أن بلادها ستدعم ماليا لإنشاء الآلية الدولية إلى جانب كل من هولنداولخنتشاين ولوكسمبورغ وغيرها من الدول، بهدف تقديم مجرمي الحرب إلى العدالة لينالوا جزائهم بعد فشل مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة في تبني قرار ملزم بوقف العمليات الانتقامية من المدنيين.
وتعتبر دولة قطر من الدول التي اتخذت موقفاً لجانب الشعب السوري وساهمت في دعم الفصائل المقاتلة للدفاع عن المدنيين، ضد قوات النظام مشيرة إلى تقاعس المجتمع الدولي والدول الكبرى عن حماية الأبرياء.
المركز الصحفي السوري
بعد مطالبتها بمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا.. قطر تساهم بتمويل الآلية الدولية المحايدة
المقالات ذات الصلة
