أصدرت حكومة النظام قرار بالحجز الأحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدير مؤسسة العمران السابق في طرطوس، بعد نحو شهر من فراره، إثر إقالته من منصبه بقضية فساد واختلاس أموال الشركة.
وبحسب موقع “سناك سوري” في خبره، أمس السبت الموافق ل 23 كانون الثاني /يناير، عن جريدة الثورة، تم الحجز الاحتياطي على أموال مدير فرع مؤسسة إسمنت العمران في طرطوس “أحمد السيد” وعدد من مسؤولي الشركة, بعد شهر من إقالته بقضية فساد واختلاس مال الشركة، متعلقة ببيع المادة عن طريق فواتير بيع بأسماء السائقين ناقلي تلك الكميات، وليس بأسماء الموزعين المعتمدين لدى المؤسسة، تخللها استجرار كميات كبيرة من فرع الشركة للسوق السوداء بسعر 85 ألف ليرة سورية للطن، مستغلين الحاجة للمادة مقابل سعر 45540 ألف ليرة التسعيرة المعلنة من قبل المؤسسة, قبل قرار رفع الأسعار.
اقرأ أيضاً:هل يمكن أن تصادر أملاكك دون علمك، كيف يؤثر قانون الإرهاب على المتهمين وعوائلهم؟؟
وبلغ حجم الأموال المنهوبة من خزينة الشركة بحسب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي بدأت التحقيق, مليار ومئة وخمسة عشر مليون ليرة سورية.
وبرر “أحمد السيد” مدير فرع الشركة خروجه من سوريا بطريقة نظامية عن طريق المطار، في 12 كانون الأول الفائت، بعد أيام من نشر صحيفة الثورة القضية؛ لتلقي علاج من أجل أخذ أبرة في إطار معالجة مرض للديسك، على أن يعود عند انتهاء الفترة المحددة للعلاج والمعلنة شهر.
وكان فرع الأمن الجنائي وقيادة شرطة طرطوس اعتقلت 11 موظفاً من مؤسسة العمران بينهم مهندسين وأمناء مستودعات وعمالا على صلة بالمدير السابق، بطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بقضية الاختلاس والمتاجرة بالمادة في 6 كانون الأول, وتم عرضهم على قاضي التحقيق الأول في طرطوس، ليتم إطلاق سراحهم لعدم وجود مايثبت ارتكابهم مخالفات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
