وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونا يُتيح فرض عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بقمع أقلية الإيغور، بالتزامن مع تسريبات لمقتطفات من كتاب بولتون تتهم ترامب باستجداء الصين وغض الطرف عن قضية الإيغور.
وقال الرئيس في بيان “هذا القانون يُحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاستخدام المنهجي لمعسكرات التلقين والأشغال الشاقة والمراقبة (..) للقضاء على الهوية العرقية والمعتقدات الدينية للإيغور والأقليات الأخرى في الصين”.
وأحال الكونغرس لترامب مشروع القانون الذي يحمل اسم “قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الأيغور لعام 2020” في مايو/أيار الماضي.
ويدعو القانون -الذي أصبح نافذا بعد التوقيع عليه- الرئيسَ إلى أن يقدم للكونغرس قائمة بكبار الحكوميين الصينيين الضالعين أو المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أتراك الإيغور وأقليات مسلمة أخرى.
كما يطالب مشروع القانون الأميركي الخارجيةَ بإعداد تقرير للكونغرس يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك ضد أفراد محتجزين في معسكرات العمل القسرية.
تهديد صيني
من جهتها، نددت الصين بالتشريع الذي وقعه الرئيس الأميركي، وهددت بالرد عليه.
وقالت الخارجية في بيان إن على واشنطن عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتحمل جميع عواقب هذا القرار.
تسريبات بولتون
وجاء توقيع القانون من قبل ترامب، في وقت كشفت مقتطفات من كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون نشرتها وسائل إعلام محلية أن الرئيس طلب المساعدة من نظيره الصيني شي جين بينغ للفوز بولاية رئاسية ثانية بانتخابات 2020.
ومن المفارقة أن بعض تسريبات الكتاب تتناقض تماما مع القانون الجديد، حيث تشير مقتطفات منه إلى أن ترامب أقر الاحتجاز الجماعي الذي تقوم به الصين لمسلمي الإيغور.
ورأى البعض في مسارعة ترامب في توقيع القانون محاولة للتغطية على مواقفه التي كشفها بولتون بكتابه، في حين تسعى وزارة العدل لإصدار حكم قضائي طارئ يمنع إصدار كتاب مستشار الأمن القومي السابق، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
ومن الخطوات التي اتخذها ترامب بعد نشر مقتطفات من الكتاب إيفاده لوزير خارجيته مايك بومبيو ليلتقي يانغ جي تشي كبير دبلوماسيي الصين في هاواي.
ولم يصدر عن اللقاء سوى بيان مقتضب أشار إلى ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات بين البلدين، في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا والتعاملات الودية بالمجالات التجارية والأمنية والدبلوماسية.
نقلا عن الجزيرة
