بحسب الجزيرة، السلطات الأردنية أعادت فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا (جابر-نصيب) بداية الشهر الجاري أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد تفاهمات ولقاءات رسمية بين مسؤولي الدولتين.
عمّان – لم يأت افتتاح المعبر الحدودي الأردني مع سوريا “جابر-نصيب” كما كان يتوقع سائقو ومالكو الشاحنات العاملة على نقل البضائع بين البلدين، فارتفاع رسوم الشحن وخطورة التنقل داخل سوريا يعيقان عملهم.
حالة العزوف عن نقل البضائع من الأردن باتجاه سوريا ومنها إلى لبنان ألحقت الضرر بالسائق عبد الله الزعبي (52 عاما)، إذ تعطلت أعماله وبات يبحث عن عمل على شاحنات متجهة نحو الخليج.
يقول الزعبي للجزيرة نت إن الرسوم المفروضة على الشاحنات عالية، والبضائع المحملة ليست ذات مردود مالي مرتفع، فضلا عن أن الدخول إلى الجانب السوري فيه خطر كبير على حياة السائقين نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة هناك.
وأعادت السلطات الأردنية فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا (جابر-نصيب) بداية الشهر الجاري أكتوبر/تشرين الأول بعد تفاهمات ولقاءات رسمية بين مسؤولي الدولتين، سمحت بنقل البضائع والسلع بين البلدين، وتنقّل الركاب والسيارات والشاحنات.
سلع محظورة
إلى جانب الرسوم المرتفعة ومخاطر السفر إلى سوريا، يعيق عمل الشاحنات قائمة البضائع والسلع والمواد الزراعية المحظور تبادلها بين البلدين، وتشمل تلك القائمة نحو ألفي سلعة يمنع البلدان استيرادها، حسب مستوردين وتجار.
يضاف إليها منع استيراد نحو 4 آلاف سلعة إلا بوجود رخص استيراد وفرض رسوم حماية عليها، ويأتي القرار الأردني بالمنع لـ”المعاملة بالمثل”، إذ تمنع السلطات السورية استيراد قائمة مماثلة من السلع والبضائع الأردنية.
وأمام حالة التعطل، يشكو سائقون ومالكون لتلك الشاحنات من تضرر أعمالهم واستمرار مسلسل الخسائر المالية؛ فيونس الغانم (59 عاما) مالك شاحنة يشتكي ارتفاع كلف الشحن والرسوم الجمركية.
ويقول الغانم للجزيرة نت “إن بعض الحمولات التي نقوم بنقلها قيمتها بسيطة جدا خاصة الخضار، مقارنة مع قيمة الرسوم والضرائب المدفوعة عليها”، فضلا عن “ارتفاع أجور السائقين عند نقل بضائع من وإلى الجانب السوري أو اللبناني بسبب المخاطر الأمنية”.
معاملة بالمثل
يرجع سبب فرض الرسوم على الشاحنات -وفق مختصين- إلى قرار السلطات السورية فرض رسوم جمركية على الشاحنات التي تدخل إلى سوريا، أو التي تمر “الترانزيت” باتجاه لبنان بقيمة راوحت بين 800 وألف دولار، وتبلغ قيمتها ألفي دولار للشاحنات المغادرة باتجاه تركيا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018.
الأردن ومن باب المعاملة بالمثل قام في شهر أبريل/نيسان 2019 بفرض رسوم جمركية على الشاحنات القادمة من سوريا بالقيمة ذاتها، فشكل ذلك “أعباء مالية إضافية على مالكي وسائقي الشاحنات وشركات التخليص”، حسب نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة.
وأضاف أبو عاقولة -للجزيرة نت- أن سلطات بلاده بعد إلغاء العمل بنظام الـ”باك تو باك” (Back to Back) فرضت رسوما جديدة بمقدار 200 دينار أردني (280 دولارا)، فتسبب ذلك بتوقف شاحنات عن العمل، وإرباك سير عملية الاستيراد والتصدير، وفرض رسوم تصريح من وزارة النقل بقيمة 70 دينارا (100 دولار)، مع تعطل الشاحنات إلى حين صدور ذلك التصريح.
أبو عاقولة طالب سلطات البلدين بإلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة سابقا بين البلدين الشقيقين بنحو كامل، والمحددة بها الرسوم سابقا، مع ضرورة تسهيل وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تقليل الكلف على الصادرات والمستوردات لكلا الطرفين، وكي يسهم في تنشيط عملية انسياب البضائع التي لا تتحمل كلفا كون أرباحها قليلة وتعوّد التجار تصديرها عن طريق البر، حسب أبو عاقولة.
وعلى جانبي الحدود تتنقل يوميا ما بين 100 و120 شاحنة أردنية، مشكلة ما نسبته 10% من حجم الشاحنات الأردنية المغادرة باتجاه سوريا قبل بدء الأزمة السورية في 2011، إذ كانت تدخل سوريا نحو ألف شاحنة أردنية، وتنتقل منها إلى لبنان وتركيا ودول أوروبية.
مخاطر أمنية
في المقابل، لا يرى مدير جمارك حدود جابر العقيد أحمد القرعان أن الرسوم الجمركية المفروضة على نقل البضائع بين البلدين هي ما يعيق حركة نقل الشاحنات بين الأردن وسوريا، وإنما ما يعيق حركة الشاحنات -والحديث للقرعان- هو عزوف السائقين عن الذهاب باتجاه سوريا ولبنان بسبب المخاطر الأمنية، وحرصهم على سلامتهم من الإصابة بأي مكروه، فضلا عن ارتفاع أجرة السائقين العاملين على تلك الشاحنات.
وقال القرعان للجزيرة نت “نحن نتعامل يوميا مع نحو 250 شاحنة قادمة ومغادرة إلى الأراضي الأردنية بعد إعادة فتح المعبر، 70% من حركة الشاحنات القادمة للمملكة تتجه نحو دول الخليج”.
وتنقل الشاحنات القادمة الخضار والفواكه حسب الرزنامة الزراعية بين الجانبين، ومواد أولية يستوردها مستثمرون سوريون ممن يعملون في المناطق الصناعية الأردنية، وفق مستوردين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا سجل في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2021 ما قيمته 47.6 مليون دينار (66 مليون دولار)، وبلغت الصادرات الأردنية 27.8 مليون دينار (40 مليون دولار)، في حين بلغت المستوردات 19.8 مليون دينار (28 مليون دولار).
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
