أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الخاص ب “حماية المستهلك”،
الذي يهدف لحماية حقوق المستهلك ومنع الاحتكار والحصول على الفواتير، أمس الاثنين 12 نيسان/أبريل.
وجاء في نص القانون أنه ليعزز ثقافة الشكوى ومعرفة الأسعار والعلاقة بين المورد والمديرية، والتقيد بتعليمات الوزراة.
شرح المرسوم صلاحيات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتطبيقه، وتشكل بقرار من الوزير لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة، وتختص هذه اللجان بتحديد أسعار المواد وتحديد بدء أداء الخدمات، كما تشكل لجنة تسعير مركزية بالوزارة ومهمتها تسعير المواد أو السلع او الخدمات الأساسية، ولجنة للبت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجنة التسعير المركزية ولجان تحيد الأسعار في كل محافظة.
وضح هذا المرسوم أحكام البيع والتخزين والجودة، وأكد على ضرورة احتفاظ المستورد ببيانات الاستيراد وأيضا احتفاظ البائعين بالفواتير، ووأضح المعفيين من إبراز الفاتورة، وبين أنه على كل صاحب منتج أو مستورد أن يسلم عينة من نموذجين متطابقين إلى العاملين المكلفين بتطبيق هذا القانون بالإضافة الى الضبوط اللازمة.
العقوبات التي في المرسوم:
تتراوح عقوبات هذا المرسوم بين الغرامة أو الحبس، وفي حالات الاثنين معا لمخالفة المرسوم وبين آلية المصالحة بين المخالف والمديرية.
يقول المحامي ناصر الحسن أن العقوبات في هذا المرسوم قاسية جدا فيما يتعلق بالحبس (السجن المؤقت لسبع سنوات على الأقل) وأيضا نشر خلاصة الأحكام الصارة عن المحكمة بلصقها على واجة المحل أو المعمل او المستودع لمدة شهر، وأيضا بين حالات إغلاق المحل أو المنشأة.
وتابع أن هذا المرسوم يأتي في ظل أزمة اقتصادية سيئة تعاني منها سوريا لحماية المستهلك وأيضا عقوباته مشددة، إلا أن الفساد المستشري لدى مؤسسات النظام العامة تفرغه من محتواه ومضمونه وتجعل تطبقه محصورا على بائعي المفرق فقط.
مرسوم وراء مرسوم..
وأصدر رأس النظام السوري اليوم الثلاثاء 13 نيسان/أبريل، مرسوماً تشريعياً جديدا أقال من خلاله حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، ونشرت صحيفة الوطن السورية القرار رقم 124 القاضي بإنهاء عمل حازم قرفول حاكماً لمصرف سوريا المركزي، بعد تدهور الاقتصاد السوري إلى مستويات قياسية.
تشهد مناطق سيطرة النظام غلاء بالسلع الأساسية وانتشار صور طوابير الخبز والمازوت اليومية، في حين تقف الحكومة دون اتخاذ تدابير لمعالجة الأزمة.
وصرحت إلهام أحمد المسؤلة التنفيذية لقوات سوريا الديمقراطية لفرنس 24 مسؤولية حكومة الأسد عن توقف الخبز وإهمال الحكومة التقني لآليات الأفران.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
