أغلقت محافظة دمشق أكثر من خمسمائة فعالية تجارية، فيما فرضت غرامات مالية على مئات منها تحت ذرائع عن وجود مخالفات خلال النصف الأول من العام الجاري.
كشفت محافظة دمشق عبر صفحتها فيسبوك أمس، عن إغلاق مديرية المهن والرخص بالمحافظة نحو خمسمائة و73 محلاً تجارياً، وفرض غرامة مالية بحق أصحاب تسعمائة و52 محلاً، بحجج مختلفة منها مخالفة الأنظمة والقوانين والعمل دون تراخيص، فيما تراجعت نسب الرخص الممنوحة لتبلغ 322 رخصة عمل تجاري خلال النصف الأول من العام الحالي.
وزعم مدير المديرية عثمان رباح بمنع أي موظف بالكشف على الفعاليات التجارية دون إذن رسمي، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة مراجعة أصحاب المحال وطلب مهمة رسمية من المديرية للكشف على محالهم، وفق الصفحة.
فيما ذكرت مصادر عن نية وزير التجارة الداخلية بحكومة النظام عمرو سالم بإلغاء عقوبة الإغلاق المؤقت للفعاليات التجارية، وفرض عوضاً عنها عقوبة الغرامة، بحسب موقع صوت العاصمة.
الجدير ذكره بأن رأس النظام أصدر قانوناً نهاية العام الماضي، يشمل تحديد الغرامات للوحدات الإدارية تصل حد الكلاب.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
