أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المفاوضات التي يخوضها مع الأميركيين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية «وصلت إلى خواتيمها»، متوقعاً أن يحمل الموفد الأميركي ديفيد شينكر إجابات إسرائيلية بهذا الخصوص قريباً، ومتوقعاً أيضاً انعكاسات إيجابية لهذا الموضوع على الوضع اللبناني.
ورأى الرئيس بري في دردشة مع مجموعة مصغرة من الإعلاميين أن المرشح الجدي الوحيد حتى الآن لترؤس الحكومة المقبلة هو الرئيس سعد الحريري، عادّاً أن الحريري «لا يستطيع أن يقول إنه لا يريد ذلك». ونفى بري أن يكون الحريري وضع شروطاً من بينها حصوله على صلاحيات استثنائية، معلناً أنه أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بترشيحه الحريري، وكذلك فعل خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من المسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان.
وقال بري: «ثمة شروط عديدة؛ على لبنان تلبيتها من أجل الخروج من أزمته، وهي: أولاً الإصلاح. وثانياً الإصلاحات. وثالثاً الإصلاح»، عادّاً أن الإصلاح مطلب خارجي وداخلي وأنه بمثابة كلمة «افتح يا سمسم» لانطلاق صندوق النقد الدولي في مساعدة لبنان، وكذلك بقية دول العالم، كما أنه مطلب داخلي يحظى بشبه إجماع. وعدّ أن الإصلاحات معروفة للجميع، وأولها قطاع الكهرباء المسؤول عن نصف مديونية لبنان.
ورفض بري الدخول في توصيفات حول شكل الحكومة المقبلة، عادّاً أن الأهم هو أن تكون «حكومة قوية تستطيع أن تتخذ قرارات وتنفذها، لأن الفرصة المعطاة للبنان بدأت تنفد ولا مجال للترف أمامها».
ورأى بري أن «الحكومة وكل شيء آخر لا تغني عن عملية جراحية يحتاجها النظام اللبناني». وقال: «أنا لا أريد أن أعدل (اتفاق الطائف)؛ بل تطبيقه، وهذا الاتفاق نص صراحة على تشكيل مجلس للشيوخ بالتزامن مع تأليف أول حكومة على أساس وطني لا طائفي كما تنص المادة (22) من (دستور الطائف)». وأكد أنه «لا خلاص للبنان إلا بأن يمتلك الجميع جرأة وشجاعة الذهاب نحو الدولة المدنية، فخلاص لبنان لا يكون إلا بالإقدام على هذه العملية الجراحية الدستورية». وسأل بري: «إذا كان ذلك مستنداً على قاعدتين أساسيتين هما: الحفاظ على الدستور، وحفظ حقوق الأديان والطوائف؛ فما الذي يمنعنا من القيام بهذا الأمر؟». وأضاف: «من الخطأ أن يعتقد أحد ما أن هذا الطرح ليس أوانه اليوم، بالعكس؛ هذا كان يجب أن يتم قبل عشرين عاماً، وليس خافياً أن موضوع الدولة المدنية كان قد طرح على طاولة الحوار وحظي بموافقة جميع الأطراف، وحينها تم الاستمهال ليومين يعود طرفين أطراف الحوار ليتراجعا لأسباب أجهلها». وأشار رئيس المجلس إلى أن كل ذلك منسجم مع الدستور، خصوصاً المادة (22) منه التي تتحدث عن انتخاب مجلس للنواب وطني، وعن مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
وشرح بري أن مفهومه لمجلس نواب وطني، هو قيامه على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، من دون تحديد للكوتة المذهبية، فيما يكون تمثيل الطوائف محصوراً في مجلس الشيوخ الذي تناط به القضايا المصيرية، ومن بينها الأحوال الشخصية.
وكشف بري عن أن مسألة ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية التي يتولاها شخصياً منذ نحو 11 عاماً «وصلت إلى خواتيمها».
وقال: «نحن على أبواب تحديد موعد للإعلان عن الإطار والآلية التي سيتم على أساسها الترسيم». ونفى وجود أي خلاف مع رئيس الجمهورية حول من يدير الملف، مشيراً إلى أن عون والحريري كلفاه شخصياً إدارة هذا الملف، «وعندما يبدأ الترسيم الفعلي فسيكون الأمر بيد الحكومة والجيش ورئاسة الجمهورية»، موضحاً أن «مجيء الموفد الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت، إذا حصل، فسيكون حاملاً معه إجابات إسرائيلية حول الموضوع»، مؤكداً أن محادثاته مع مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد هيل، في هذا الشأن كانت «أكثر من ممتازة».
وعن الحكم الذي ستصدره المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريرى ، قال بري ان ما صدر عن عائلة الرئيس الحريري ، وخصوصا من الشيخ سعد الحريري يطمئن بان الامور لن تتطور نحو مشاكل واشكالات في الشارع اللبناني
واضاف:»اعتقد ان هناك حرصا لدى الجميع على عدم زيادة الغلواء في البلاد»
نقلا عن الشرق الاوسط
