قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء ، بحسب ما ترجمه المركز الصحفي السوري عن وكالة رويترز بتصرّف ، أنّها فرضت عقوبات على أفراد سوريين لدعمهم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وذكرت الحكومة إنّها استهدفت بعقوباتها مجموعتين من الأفراد السوريين بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ، مشيرةً إلى أنّ إحداهما مسؤولة عن تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا والأخرى تدعم “النظام السوري القمعي” ، حسب وصفها.
وقد ضمّت القائمة القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني “محمد السلطي” لأنّه هو المسؤول عن تجنيد مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
عقوبات على مسؤولين في الكرملين
فرضت الحكومة البريطانية أيضًا عقوبات على مسؤولين فرضهم الكرملين في إقليمي لوهانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا وكذلك 29 حاكمًا إقليميًا في أنحاء روسيا.
يذكر أنّ قائمة العقوبات الـ 42 الجديدة التي أضيفت إلى عقوبات بريطانيا على روسيا تضمّنت وزيرًا ونائب وزير العدل الروسي ، واثنين من أبناء شقيق الملياردير الروسي “أليشر عثمانوف” الذي فرضت عليه بريطانيا عقوبات في مارس/آذار الفائت.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية “ليز تروس” أنّ الحكومة ستواصل فرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يحاولون إضفاء الشرعية على غزو بوتين غير القانوني حتى تسود أوكرانيا.
الجدير ذكره أنّ بريطانيا فرضت حتى الآن عقوبات على أكثر من 100 كيان وأكثر من 1100 فرد في روسيا بينهم رجال أعمال وشركات بارزين لسياسيين بارزين.
قوات النّظام والميليشيات الموالية لها تسرق ممتلكات الأهالي بريف دير الزور
في سياق متّصل ، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات شملت تجميد الأصول وحظر تأشيرات السفر على 10 سوريين بتهمة مساندة نظام الأسد وتجنيد مرتزقة للقتال لصالح روسيا في غزوها لأوكرانيا.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
