وافق البرلمان التركي، الأحد، بالقراءة الأولى، على مشروع تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووافق النواب في جلسة مسائية متأخرة على القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، بعد أن حشد حزب العدالة والتنمية الحاكم الغالبية اللازمة لذلك.
وسيحال التعديل الدستوري مجدداً إلى البرلمان ابتداء من الأربعاء بهدف إجراء قراءة ثانية له، على أن تتم لاحقاً إحالته إلى استفتاء شعبي مع نهاية آذار/مارس أو بداية نيسان/أبريل 2017.
والأسبوع الماضي، تبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك اللكمات، وتراشقوا بقوارير المياه عندما اندلع شجار عنيف في البرلمان بسبب النقاش حول تعديل الدستور، بحسب ما أظهرت مشاهد عرضها التلفزيون.
وسيشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حالياً دستوراً يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.
وبموجب التعديل الدستوري، ستكون لدى الرئيس صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم، وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس أو لنواب الرئيس.
العربية