طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الاثنين بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم بحق المدنيين في الموصل يحتمل أن يكون قد ارتكبها تنظيم “الدولة الاسلامية” أو حتى القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها.
وقالت مديرة الابحاث في أمنستي لمنطقة الشرق الأوسط لين معلوف في بيان ان “الفظائع التي شهدها الناس في الموصل واحتقار الحياة الانسانية من جانب كل اطراف النزاع لا يجب أن تبقى من دون عقاب”.
واضافت انه “يجب ان يتم فورا تشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها إجراء تحقيقات في كل الحالات التي تتوفر فيها أدلة جديرة بالثقة على انتهاك القانون الدولي، ونشر نتائج هذه التحقيقات”.
واتى بيان امنستي بعيد اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين الانتصار على “الوحشية والإرهاب”، بعدما أنهت قواته ثلاث سنوات من حكم التنظيم المتطرف لثاني أكبر مدن العراق.
ولكن دحر التنظيم الجهادي من معقله الرئيسي في العراق كان ثمنه آلاف القتلى والجرحى وعشرات آلاف المهجرين اضافة إلى دمار هائل.
واكدت امنستي استنادا إلى أبحاث اجرتها وإفادات شهود عيان جمعتها ان تنظيم الدولة الاسلامية ارتكب “انتهاكات خطرة للقانون الدولي الانساني” و”جرائم حرب” من بينها خصوصا استخدام المدنيين “دروعا بشرية” وارتكاب “جرائم قتل بدون محاكمات طالت مئات ان لم يكن آلاف الرجال والنساء والاطفال ممن حاولوا الفرار” من المعارك.
بالمقابل اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها وتقوده الولايات المتحدة بشن هجمات “غير قانونية” وباستخدام القوة غير المتكافئة في بعض الحالات، واوردت مثالا على ذلك ما حصل في 17 آذار/ مارس حين قتل 105 مدنيين في غارة جوية نفذها التحالف عن طريق الخطأ.
وقالت امنستي إن “القوات العراقية والتحالف الدولي لم ينجحوا في توفيق تكتيكاتهم مع الواقع (الميداني) واستمروا في استخدام اسلحة متفجرة تفتقر الى الدقة” في مناطق مأهولة بالسكان.
واضافت أن “استخدام تنظيم الدولة الاسلامية المدنيين دروعا بشرية لا يقلل من الواجب القانوني للقوات الموالية للحكومة في حماية المدنيين”.
القدس العربي