رويترز – قال مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن اليونان وتركيا تسرعان الخطى لإدخال تعديلات على قواعد اللجوء لديهما، لتنفيذ اتفاق بين الاتحاد وأنقرة، ينص على إعادة المهاجرين واللاجئين من اليونان إلى الاراضي التركية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
ويتعين على أثينا وأنقرة تعديل القوانين لتسمح ببدء تنفيذ الاتفاق، الذي استنكرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجماعات حقوقية، والبدء في إعادة المهاجرين الذين يعبرون البحر إلى اليونان بعد 20 مارس/ آذار.
وتهدف السياسة الجديدة لإنهاء تدفق اللاجئين، الذي تسبب في عبور أكثر من مليون شخص إلى أوروبا العام الماضي.
ورفعت اليونان، التي بدأت في إجلاء المئات، من العالقين في ميناء بيريوس في اثينا اليوم الخميس، مشروع تعديل قانون اللجوء إلى البرلمان أمس الأربعاء. وقالت بروكسل إن لديها تطمينات من أثينا بإقرار القانون خلال أيام.
وقالت ناتاشا بيرتود، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن تركيا قالت إنها تنوي إدخال تعديلات على القوانين بحلول الموعد المستهدف، وهو الرابع من ابريل نيسان.
وتشمل التعديلات، وفقاً لمعاهدة جنيف، ضمان الحماية للاجئين السوريين، الذين يتم إعادتهم إلى تركيا، وأيضاً من يدخلون تركيا من سوريا.
ولم توضح بيرتود ما تنوي أنقرة فعله مع المهاجرين غير السوريين.
لكن مسؤولاً مطلعاً على المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قال إن استعداد السلطات التركية لتوفير أي حماية قانونية لغير السوريين أمر محل شك.
وانسحبت مفوضية شؤون اللاجئين، ومنظمات غير حكومية، من مراكز استقبال اللاجئين في الجزر اليونانية اعتراضاً على احتجاز طالبي اللجوء.
