شددت الحكومة اليمنية على رفضها استمرار «مراوغة» الميليشيات الحوثية، واشتراطها الاحتفاظ بالنفط الموجود في خزان «صافر» مقابل إصلاحها، مبينة أن الخزان لا يمكن أن يعود محطة بحرية للتصدير، ويجب التخلص الفوري من النفط.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن الحكومة الشرعية وافقت دون أي شروط على وصول الفريق الأممي، وتقديم التسهيلات كافة له، وعلى استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية في أرجاء اليمن كافة، بينما يستمر الحوثيون بالرفض.
وأشارت الخارجية اليمنية إلى أنه «لا يمكن أن يعود الخزان محطة بحرية للتصدير بمواصفات وشهادات دولية معتمدة، كغيره من الموانئ النفطية المشابهة في العالم والمنطقة، ويجب التخلص الفوري من كمية النفط المخزون فيه تفادياً لحدوث كارثة بيئية وإنسانية بفعل التدهور المستمر لحالة الخزان».
وقالت: «رغم مرور أكثر من شهر على جلسة مجلس الأمن حول (صافر)، تستمر الميليشيات الحوثية بالتعنت ووضع شروط تعجيزية، منها إطالة عمر الخزان المتهالك غير القابل للإصلاح، وإبقاؤه كقنبلة موقوتة بأيديها»،
مستنكرة: «بأي منطق يتم التفكير بإطالة عمر قنبلة تحمل على متنها 181 مليون لتر من النفط الخام دون أدنى اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلاً من مسابقة الزمن لإبطال مفعولها، بتفريغ تلك الحمولة من دون شروط أو مراوغة!».
وأضافت في عدة تغريدات على «تويتر»: «ندين استمرار مراوغة ميليشيات الحوثي، ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم (صافر)، واستخدامه سلاحاً وورقة ابتزاز سياسية. ونناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضرورة ألا يسمح باستمرار اختطاف هذا الخزان النفطي من قبل ميليشيات مسلحة تهدد اليمن والإقليم والعالم».
وتعد الناقلة العائمة قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل، وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام المخزون على متنها منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014.
كان القيادي محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية» التابعة للميليشيات، قال إن جماعته تطالب الأمم المتحدة بمشاركة طرف ثالث في عملية تقييم خزان النفط العائم «صافر».
وأضاف في تغريدات على «تويتر»: «ما الذي يقلق الأمم المتحدة وأمينها العام والتحالف؟ إن كانوا يزعمون حرصهم على البيئة، فعليهم إشراك طرف ثالث، ممثل بألمانيا أو السويد، لصيانة صهريج (صافر)؛ إن عكس هذا يمثل نوايا مبيتة لتقارير مسيسة، وليست مهنية».
وقبل أيام، كانت الأمم المتحدة رفضت تسييس الجماعة الحوثية لملف ناقلة النفط «صافر» المهددة بالانفجار، وحضت على سرعة منح التصاريح اللازمة لدخول الفريق الفني الأممي لمعاينة وضع الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى (شمال مدينة الحديدة)، وإجراء الصيانة الأولية لها.
وجاءت التصريحات الأممية في بيان للأمين العام للمنظمة، وفي تعليقات من مكتب المتحدث باسمه، وذلك عقب رفض الجماعة الحوثية منح تصاريح الدخول للفريق الأممي، ومحاولة تسييس هذا الملف، رغم المخاطر المتصاعدة جراء التباطؤ في عملية الصيانة والإصلاح.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه الشديد حول حالة الناقلة العائمة التي لم تتلقَّ أي صيانة تذكر منذ عام 2015، وقال إن ذلك «يعرض الخزان لخطر وقوع تسرب نفطي هائل، أو خطر الانفجار أو الحريق، وسيؤدي تحقق أي من تلك المخاطر إلى عواقب بيئية وإنسانية كارثية بالنسبة لليمن والمنطقة».
وأضاف: «بشكل خاص، فإن تسرب النفط الذي يحمله الخزان إلى البحر الأحمر سيلحق الضرر بالمنظومات البيئية للبحر الأحمر التي يعتمد عليها 30 مليون شخص في المنطقة. كما سيؤدي لإغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما سيفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، ويحرم ملايين اليمنيين من قدرتهم على الوصول للغذاء وغيره من السلع الأساسية».
وحض الأمين العام للأمم المتحدة على «إزالة أي عوائق تعترض الجهود المطلوبة لتجنب التهديد الذي يمثله خزان (صافر) العائم دون تأخير»، ودعا على وجه التحديد إلى «تمكين فريق من الخبراء الفنيين المستقلين من الوصول للخزان، دون شروط مسبقة، لتقييم حالة الخزان، وعمل أي إصلاحات أولية ممكنة»، مشيراً إلى أن هذا التقييم الفني سيوفر «أدلة علمية مهمة لتحديد الخطوات المقبلة من أجل تجنب الكارثة».
نقلا عن الشرق الاوسط
