الرصد السياسي ليوم الثلاثاء ( 8 / 3 / 2016)
الولايات المتحدة تعلن عدم مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في محادثات جنيف… وتعلن عن بدء المحادثات في 14 مارس
قالت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم بدء محادثات السلام الأساسية بحلول 14 مارس، أي بعد 5 أيام من الموعد المقرر في التاسع من الشهر.
وأعربت المتحدثة جيسي شاهين في إفادة مقررة، أن المحادثات ستستأنف رسميا في التاسع من مارس، لكن بعض المشاركين سيصلون إلى جنيف في 12 و13 و14 من الشهر.
وأضافت أن المشاركين الذين وجهت إليهم الدعوات هم أنفسهم من شاركوا في الجولة الأولى.
الولايات المتحدة تعلن عدم مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في محادثات جنيف
أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، عدم مشاركة منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية) في هذه المحادثات.
وأوضح المسؤول الأمريكي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، انّ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “ستيفان دي مستورا”، أكّد عدم توجيه دعوة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، لحضور اجتماعات جنيف التي من المقرر أن تستأنف غداً الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية، بعد أن توقفت قبل عدة أسابيع، بسبب رفض المعارضة الاستمرار لعدم تطبيق مطالبها الخاصة بوقف الاعتداءات الروسية على مواقعها وعلى المدنيين.
وكانت تركيا قد رفضت بشدة مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي السوري في محادثات جنيف في صفوف المعارضة السورية، بسبب التعاون اللصيق القائم بين الحزب والنظام السوري.
بايدن: الحل السياسي طريق إنهاء العنف بسوريا
اعتبر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحل السياسي هو “الطريق الوحيد” لوضع حد للعنف في سوريا، مقرا في الوقت نفسه بصعوبة التوصل لهذا الحل، وذلك في مقابلة مع صحيفة إماراتية نشرت الاثنين، تزامنا مع بدئه جولة إقليمية انطلاقا من أبوظبي.
وقال بايدن لصحيفة “ذا ناشونال” الصادرة بالإنجليزية “بقدر ما هو أمر صعب، علينا أن نواصل السعي للوصول إلى تسوية سياسية”.
وأضاف “نعمل حاليا لإعادة نظام الأسد والمعارضة إلى طاولة المفاوضات، لأنه في نهاية المطاف، لم يتغير الهدف. الحل السياسي بين الأطراف (المتنازعة) هو الطريق الوحيد لإنهاء العنف ومنح الشعب السوري الفرصة لإعادة بناء بلده”.
وتأتي تصريحات بايدن قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة هذا الأسبوع في سويسرا بين النظام السوري والمعارضة، بعد تعليق جولة تفاوضية الشهر الماضي من دون نتيجة تذكر.
وتضغط القوى الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة وروسيا، لإنجاح المفاوضات التي تعقد بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي ينص أيضا على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون التطرق إلى مصير الأسد الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين أطراف النزاع.
الناطق باسم هيئة المفاوضات السورية: بوصلتنا في المحادثات المرتقبة القرار 2254 لتشكيل حكم انتقالي
أكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية، من مقرها في الرياض، مجددا أنها في حال ذهابها للمفاوضات المرتقبة فإنها تذهب لتنفيذ القرار الدولي رقم 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية في سورية.
وقال الناطق الرسمي للهيئة عضو وفد المفاوضات رياض نعسان آغا الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية إنه “ومع اقتراب موعد الجولة القادمة من المفاوضات تدرس الهيئة العليا للمفاوضات تحديد موقفها حسب التطورات الراهنة في مدى الالتزام باتفاقية الهدنة وتقدم الجهود في المسار الإنساني، مع تقييم دقيق لجهود فك الحصار عن المواقع المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين وبخاصة النساء والأطفال”.
وأعلن عدد من المعارضين أنهم تلقوا دعوات من المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي ميستورا للحضور إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات يوم 14 آذار/ مارس الجاري.
وقال الناطق الرسمي للهيئة، وهو وزير وسفير سابق،”… سيكون موضوع التفاوض كما نص قرار مجلس الأمن 2254 هو تشكيل هيئة حكم انتقالية، ولن نقبل الخوض في قضايا خارج ما حدده القرار”.
وقال المعارض السوري البارز: “لقد أوضحنا لبعض وسائل الإعلام أننا سنذهب إلى جنيف إذا تحقق تقدم في المسار الإنساني، وتم الالتزام بالهدنة بانخفاض الاختراقات إلى الصفر لأننا اخترنا المفاوضات حلا بالدرجة الأولى”.
المركز الصحفي السوري – مريم احمد
