لم يعد «حزب الله» قادراً على استيعاب تداعيات العقوبات الأميركية التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة حين طالت حلفاء له. فإذا كان على الصعيد الحزبي؛ كما على صعيد بيئته الشعبية، قد تكيف مع هذه العقوبات ومع الحصار المالي المفروض عليه من أكثر من جهة، من خلال منظومة خاصة به لا تمر بالقطاع المصرفي ولا بالمؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية، فإن كثيرين يتوقعون أنه لن يتمكن من استيعاب النقمة الشعبية المتزايدة عليه، نتيجة تحميله مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي المتواصل، والتي بلغت ذروتها أخيراً مع اتهامه مباشرة من أكثر من فريق؛ وآخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعرقلة عملية تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى أديب.
وبدأت الأصوات ترتفع حتى ضمن البيئات الحليفة له وبالتحديد في بيئة «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، التي يحمّل قسم كبير منها الحزب مسؤولية عرقلة مهمة أديب الذي قرر أخيراً الاعتذار، نتيجة تمسكه ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بحقيبة المالية ما أطاح بالجهود الأخيرة التي بذلت لإخراج البلد من عنق الزجاجة عبر المبادرة الفرنسية. ويتحدث قياديون في «الوطني الحر» في مجالسهم الخاصة عن رضوخ الحزب لعدم رغبة طهران في تقديم أي تنازلات تصب لصالح واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما أدى برأيهم، إلى جانب تمسك رؤساء الحكومات السابقين بتشكيل حكومة على قياسهم، إلى فشل مهمة مصطفى أديب.
ويرجح أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين أن «تزداد الضغوطات على (حزب الله) وأن نشهد مزيداً من العقوبات عليه وعلى حلفائه، وإن كنا نعي أن هذه العقوبات والضغوطات بشكل عام لا تنهيه ولا توقف عمل ماكينة الحزب بأنواعها كافة، أي الأمنية والعسكرية والاجتماعية، إنما تجعل قدرته على التحرك أصعب، ولعل أدق مثال على ذلك العقوبات التي طالت النظام السوري». ويشير ياسين إلى أن «هذه العقوبات تؤثر على المجتمع اللبناني ككل، ومن ضمنهم البيئة الحاضنة للحزب، فالتأزم الاقتصادي يضرب الجميع ومراقبة حركة الأموال تضر بالجميع من هذه البيئة. وهذا ما يجعل الحزب يعمل بين الفينة والأخرى على تذكير جمهوره بدوره الحامي لهم من الأعداء؛ الاحتلال الإسرائيلي والهجوم الداعشي على حد سواء».
وطرح الانفجار الذي هز بلدة عين قانا جنوب لبنان الأسبوع الماضي، أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت الضغوط على «حزب الله» انتقلت إلى استهداف مخازن سلاحه. ورغم عدم صدور أي رواية رسمية عن الحزب بهذا الخصوص وحديث مقربين منه عن أن ما انفجر هو مركز لتجميع مخلفات «حرب يوليو (تموز)» من ألغام، فإن «رويترز» كانت قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن «انفجار جنوب لبنان وقع في مستودع أسلحة لـ(حزب الله) بسبب خطأ فني».
ويضع خبراء الانفجار في خانة «الموقف الأميركي – الإسرائيلي الواضح لجهة منع (حزب الله) من الاستحواذ على صواريخ عالية الدقة، ما يرجح فرضية الضربات العسكرية لمواقع للحزب يحتمل وجود هذه الصواريخ فيها».
ويعدّ رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري (أنيجما)» رياض قهوجي أن «الضغوط الداخلية في المرحلة الراهنة كبيرة على (حزب الله)، وستزداد على الأرجح بعدما حشره الرئيس الفرنسي أخيراً في الزاوية»، لافتاً إلى أنه «حشر أيضاً حلفاءه؛ وبخاصة (التيار الوطني الحر) الذي لا شك يجد نفسه محرجاً جداً، باعتبار أن فرنسا، الحليف الأساسي لمسحيي لبنان، هي من تقول إن من يعرقل تشكيل الحكومة والنهوض بالبلد هو (حزب الله)، ذاهبة أبعد من ذلك بالحديث عن دور سلبي يلعبه كميليشيا تحاول أن تقوم بدور سياسي».
ويضيف قهوجي لـ«الشرق الأوسط»: «عادة عندما يحاصر (حزب الله) فهو يهاجم، وبالتالي إذا رأى عملية ابتعاد عنه من قبل حلفائه مما يؤدي لتشديد الحصار عليه، فقد نشهد ردة فعل غير متوقعة».
في المقابل، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون «حزب الله»، قاسم قصير، عن تكيف «حزب الله» مع الضغوط، لافتاً إلى أنه «رغم صعوبتها، فهو يعمل على مواجهتها ويسعى لمعالجة الأزمة، أضف أن لديه خططاً متعددة سواء على المستوى الحزبي وعلى الصعيد العام، علماً بأن المعركة تطال الجميع من منطلق أنه ليس وحده المسؤول عما يجري، بل الجميع يتحمل المسؤولية؛ خصوصاً سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين الذين أرادوا إحداث انقلاب سياسي في البلد». ويصف قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد أخيراً بـ«الخطيرة»، مشيراً إلى أنه «ليست هناك معلومات عما جرى في عين قانا سوى أنه خطأ تقني»، عادّاً أن احتمال الحرب يبقى مستبعداً حالياً.
نقلا عن الشرق الأوسط
