أصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام اليوم الثلاثاء 23 آذار/مارس، قراراً منعت من خلاله استيراد أجهزة الجوالات المحمولة.
اتمتة السجل العقاري هل ستساهم بخسارة الأملاك وتثبيت التزوير؟
بحسب جريدة الوطن السورية، جاء القرار بعدم السماح بقبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول، وعدم منح أي إجازة لاستيرادها، وذلك بتوقيع وزير الاقتصاد في حكومة النظام “محمد خليل”
رأى المتابعون على صفحة جريدة الوطن السورية أن القرار سببه منح شركة الاتصالات السورية “إيماتيل” والتي تملكها عائلة الأسد والمعاقبة من قبل قانون قيصر، حصرية استيراد أجهزة الهاتف المحمول إلى سوريا.
في السياق، علق حساب باسم “يزن حمدان” (عم تمهدوا الطريق للاحتكار بواسطة ايماتيل، صراحة الدولة كل يوم عم تثبت انو الاشاعات اللي عم تطلع عليها صحيحة) وأضاف وسام (لازم تكتبو شركة (ايماتل) بين قوسين مو وزارة الاقتصاد)
يذكر أن القرار لاقى سخرية المتابعين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي حرمتهم من أولويات الحياة اليومية، ولن يقدر على شراء الهواتف النقالة إلا تجار الأزمات والحرب بحسب تعبيرهم.
رصد المركز الصحفي تعليقات للمتابعين ومنها تعليق ل “lolo sy” قائلة( ع أساس أنا مارح نام بعد هل خبر، لأن كل همنا الأجهزة ونترك لتر الزيت يروح هدر، الزيت أهم لك عمي)
الجدير ذكره أن الاقتصاد السوري خسر الكثير من قيمته مؤخراً، ليسجل اليوم بحسب موقع “الليرة اليوم” 4 آلاف و 180 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 204 آلاف ليرة سورية
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
